تشغل التسريبات المتواترة حول التحوير الوزاري الذي كانت الحكومة قد أعلنت عنه منذ أشهر تقريبا، و هي تسريبات سرعان ما يتم تكذيبها أو الرد عليها بحدة أحيانا خاصة إذا تعارضت مع المصلحة الحزبية لطرف ما من خارج الترويكا و لكن خاصة من داخلها، و تحديدا من حزبي التكتل من أجل العمل و الحريات و المؤتمر من أجل الجمهورية شريكا النهضة الشكليين في الحكم، رغم أنهما شريكان شكليان في الحكم ،حيث تصر الحركة على إهمال مقترحاتهما و خاصة على ألا تخرج حقيبتا العدل و الخارجية عن عباءة الشيخ راشد الغنوشي ،و مها مطلبا الحزبين معا و خاصة التكتل،و ينضاف إليها التسريب الأخير الذي يقول بأنه سيتم تعيين رفيق عبد السلام ناطقا رسميا باسم الحكومة و كذلك منسقا عاما للحكومة مهمته تنسيق العمل بين كل الوزارات و له وظيفة مساعدة رئيس الحكومة في عديد الملفات. و قد عبر الحزبان سابقا عن رفضهما لإحداث هذا المنصب و التعليل هو التخوف من "تقزيم" صلاحيات رئيس الحكومة و إرباكها و هو الذي تعود إليه منطقيا و ضمنيا مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات، لكن التخوف الأكبر غير المعلن عنه من قبل الحزبين و خاصة التكتل هو استئثار حركة النهضة بهذا المنصب لتصبح بذلك كل المناصب و المسؤوليات الحساسة في الحكومة تابعة لها و بالتالي مسيطرة عليها و هو ما يدفع إلى الخشية من تبعات سيئة لهذا الانتماء الحزبي و هذه الهيمنة على مفاصل الدولة. لكن الرافض الأكبر لهذا المنصب يظل حزب التكتل الذي هدد بجدية بالانسحاب من الترويكا الحاكمة إذا لم تستجب النهضة لمقترحات الحزب في تغيير و تحييد وزارات السيادة و خاصة منها العدل و الخارجية من أجل تقديم تحوير وزاري مقنع على حد تعبير الناطق الرسمي باسم التكتل ،هذا إضافة إلى رفض مقترح إحداث منصب منسق عام للحكومة الذي اقترحته النهضة و قررت أن من سيتحمل هذه المسؤولية سيكون من حركة النهضة. وسط هذه التجاذبات و التسريبات تظل كل الفرضيات مطروحة لا أمام التونسيين فقط بل و خاصة أما شريكي النهضة في الحكم و خاصة منه التكتل .فهل يفعلها مصطفى بن جعفر و يستقيل من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي و من خلفه كل وزراء التكتل في الحكومة الحالية، أم سيتم تأجيل الإعلان عن التحوير الوزاري أو التراجع عنه أصلا من أجل عيون مصطفى بن جعفر؟؟؟