أفاد حزب الأمان في بيان له أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا تم تحييد وزارات السيادة ومراجعة كل التعيينات التي مثلت مثارا للإشكال إضافة إلى اتخاذ إجراءات لحل رابطات حماية الثورة وتحييد المساجد عن التوظيف السياسي والتخلي عن مشروع قانون تحصين الثورة والدعوة لحوار وطني يضم السياسيين والاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين دون إقصاء أي طرف هدفه وضع خارطة طريق واضحة تحدد جدولا زمنيا لإنهاء كتابة الدستور، وإجراء الإنتخابات وضبط معايير تعيين الهيئات التّعديلية. . وأضاف الحزب أنه لا يجد نفسه في حكومة تقوم على أساس المحاصصة الحزبية ولا تحظى بإجماع وطني واسع ولا تعطي الانطباع أنها حكومة كل التونسيين، حتى تكون بالتالي قد تخلصت من عوامل فشل الحكومة المتخلية. ويرى الحزب أن أولى أولويات أية حكومة مقبلة هو الانكباب الجاد على ملفات الأمن والتربية والتشغيل وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي ملامسة معيشه اليومي بكل جدية، وإلغاء ديون صغار الفلاحين، وتسوية وضعيات عملة الحضائر، والتصدي الحاسم لاستشراء الفساد.