إستنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الزًيارة التي أداها وفد مالي عالمي إلى تونس يوم 12 جويلية الجاري، معتبرا أنها تشكل "اعتداء صارخا على سيادة البلاد ومصالح الشعب"، وتبرهن عن إستفحال الأزمة الإقتصادية ووصول مديونية البلاد الى حدود خطيرة، في ظل الأزمة السياسية الخانقة والتجاذبات داخل أطراف الحكم. وأدان الحزب في بيان له أصدره أمس الاثنين، الائتلاف الحاكم وبالخصوص حركتي نداء تونس والنهضة، لصمتهما إزاء ما يحدث و"تسابقهما في تقديم فروض الولاء و الطاعة للدوائر المالية العالمية، تمسكا بالسلطة وحفاظا على المغانم المتأتية منها على حساب مصلحة الوطن و الشعب". كما حمل المسؤولية كاملة لحكومة يوسف الشاهد لما آلت إليه الأوضاع من "تفريط في سيادة تونس و خضوعها للدوائر المالية والقوى الاستعمارية". ودعا الوطد كافة القوى الوطنية والتقدمية المدنية والسياسية من منظمات وجمعيات وأحزاب وأبناء تونس إلى الاستنفار التام للدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها، والتقدم نحو بناء المشروع الوطني البديل. واعتبر أن هذه الزيارة، تعد "حدثا تاريخيا خطيرا يعيد إلى الأذهان أكثر صفحات تاريخ تونس سوادا في هذا السياق، بدءا من الكوميسيون المالي سنة 1869 الذي مهد إلى استعمار بلادنا سنة 1881 ، مرورا بالاصلاح الهيكلي سنوات 1985-1986 الذي فتح البلاد على أزمات متتالية و كان سببا رئيسيا في انقلاب نوفمبر 1987، و ما تلاه من حقبة الاستبداد و الفساد، وصولا إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 و التي دمرت النسيج الصناعي التونسي". يشار إلى أنه قدم إلى تونس يوم 12 جويلية الجاري، وفد يضم ممثلين عن الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والشركة المالية العالمية. وتم عقد سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، وكذلك رئيس الحكومة وعدد من أعضائها ومحافظ البنك المركزي.
