حملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة الداخلية مسؤولية الأحداث التي شهدتها العاصمة اليوم وعبر عبد الستار بن موسى عن أسفه للأحداث والاعتداءات على عدد من أعضاء المجلس التأسيسي و المناضلين والمناضلات في ذكرى شهداء 9 أفريل 1938 . مؤكدا أن الرابطة قد نبهت في بيانها الصادر بتاريخ 8 أفريل 2012 إلى العدول عن قرار منع التظاهر السلمي بالعاصمة تجنبا لكل التداعيات السلبية معتبرا أن هذا القرار مصادرا للحق في التظاهر السلمي المضمون بالمواثيق الدولية. ومن جهة أخرى أكد خميس كسيلة النائب بالمجلس التأسيسي معاينته الاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي مذكرا أن العنف طال الجميع خاصة مسيرة الأحرار التي قدمت من سيدي بوزيد سيرا على الأقدام وخاصة منسقها نادر الحمدوني وقد إعتبر كسيلة أن قرار وزير الداخلية غير قانوني بما أنه لم يصدر عن المجلس التأسيسي بل صدر بصفة منفردة مطالبا المجلس التأسيسي بسحب الثقة من الحكومة.