وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء 15 أوت 2018، على مشروع قانون يعترف ب ''جنس ثالث'' على وثائق الولادة، ويسمح بتسجيلهم في السجلات الرسمية. وحسب مشروع القانون، فإنه ستضاف إلى خانتي "ذكر" و"أنثى" خانة ثالثة تحمل عنوان "مختلف". ونقلت وكالة فرانس برس، عن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي قولها إنه "يجب ألا يتعرض أحد للتمييز بسبب هويته الجنسية"، لافتة إلى أن هذا التحديث لقانون الأحوال الشخصية كان يجب أن يحصل منذ زمن بعيد. وتطبق الحكومة الائتلافية التي تضم قوى المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والقوى الاجتماعية الديموقراطية، بذلك قرارا أصدرته المحكمة الدستورية العام الماضي أمهلت فيه النواب حتى "آخر 2018" لتشريع "الجنس الثالث". يشار إلى أنّ ألمانيا تسمح منذ شهر ماي 2013 بإبقاء الأشخاص خانة الجنس في السجلات الرسمية فارغة ويمكن للمعنيين في مرحلة لاحقة من حياتهم اختيار الانتماء إلى جنس الذكور أو الإناث أم الإبقاء على خانة الجنس بلا تحديد. وتشير إحصائيات الأممالمتحدة إلى أن 0.05% إلى 1.7% من سكان العالم هم من ثنائيي الجنس. وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد قررت، في شهر نوفمبر الماضي، أنه يجب السماح للناس بالدخول في السجلات على أنهم ليسوا ذكوراً أو إناثاً، وأن يأمروا السلطات إما بإنشاء هوية بخانة ثالثة أو إلغاء القيود على الجنس كلياً.
