قال لطفي شرف الدين أنه ''لا خلفية لقرار تفويته في أسهمه من رأس مال الشركة و أنه قرار عادي اقتصادي وتسييري بحت مبنيّ على قناعة بعدم إمكانية مواصلة وتحمل مسؤولية هذا الاستثمار''. وأكد لطفي شرف الدين تمسكه باحترام مصلحة الشركة وقناة التاسعة والمشهد الإعلامي واستقراره مذكّرا ''أنّه لم يكن وراء أي بلبلة أو إرباك للوضعية الراهنة وأنّ ما حدث لن يثنيه عن قرارات قانونية اتخذها بعد تفكير مطول وواضح" وفق بيان نشره. وأضاف أنّه حضر الاجتماع الذي احتضنته هيئة الاتصال السمعي والبصري استجابة للدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة احتراما منه للمؤسسات المشرفة على القطاع السمعي والبصري ومراعاة لمصالح القناة ولجمهورها''. وتابع شرف الدين أنّه '' كان يعتقد من محتوى الدعوة أنّ اللقاء كان مخصّصا لتوضيح اللبس أو الظروف التي حفّت بالعملية المتمثلة في قرار إحالة مساهمته في رأس مال الشركة المالكة لقناة التاسعة''، ''إلاّ أن اللجنة التي اجتمعت معه تطرّقت إلى مسألة العلاقات بين الشركاء في رأس مال المؤسسة". وأوضح أن الهيئة انطلقت، خلال الاجتماع، من فرضيات وأساس قانوني غير موجود لتبرير محاولة للتدخل في آليّات التصرّف في تركيبة رأس مال الشركة ومدى احترام رغبة الشركاء في مواصلة الشراكة من عدمها'' معتبرا ''أنّها مسألة لا علاقة لها بدور الهيئة ولا بالقوانين المنظمة لمجال تدخلها ولا حتى بكراس الشروط التي سبق اعتمادها لتكوين الشركة المالكة للقناة''. ودعا لطفي شرف الدين إلى " تمسك كل طرف بالصلاحيات التي يمكّنه منها القانون و عدم تأويل الأمور أو تهويلها والتركيز على معطيات أكثر أهمية وخطورة في المشهد السمعي البصري التونسي من ممارسة شريك لحقّه في التصرف في ماله'' طالبا من ''كلّ الأطراف التي تدخلت التريث ومراجعة الموقف القانوني المناسب" . واعتبر أنّ موقف الهيئة ''قد يضرّ بحقوقه ويفقّر من ذمته المالية مباشرة وقد يعود بالوبال على الشركة والقناة التي تتبعها وعلى ديناميكية المشهد السمعي البصري الوطني''.
