يعرف الدستور اللبناني البلاد كونها جمهورية ديمقراطية برلمانية قائمة على مبدأ احترام الحريات العامة. إلا أن الحياة السياسية في البلاد، أعقد من مجرد مصطلح التوافق وهو البند الذي تحكمه على أرض الواقع تشابكات التكتلات والانتماءات الحزبية والطائفية. ويعتبر لبنان بلد الرئاسات الثلاث وهي رئاسات تتوزع وفق قاعدة مذهبية، رئاسة الجمهورية تمنح للمسيحيين من الطائفة المارونية، مقابل كرسي شيعي لرئاسة المجلس النيابي و يتولى ممثل عن الطائفة السنية رئاسة مجلس الوزراء. محاصصة فرضتها التشكيلة السكانية للبلاد وفقا لاتفاق الطائف 1989، والذي وضع حدا للحرب الأهلية 1975-1990، وتم تعديل الدستور على أساسه. ومن تلك التعديلات تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية مقابل صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء، وتوزيع مقاعد البرلمان مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. مطالب بإصلاحات جذرية بنود توافقية لم تخرج لبنان واقعيا وعمليا من دائرة التكتلات والولاءات الحزبية والطائفية وهو ما يرفضه المتظاهرون اليوم في شعارات تنادي بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الألوان السياسية. وهو مطلب مشروع يؤكده واقع الحال الذي يعيشيه اللبنانيون، حيث حالت الخلافات بين القوى السياسية على الحصص الوزارية في كل مرة تتشكل فيها الحكومات، وتبقي البلاد في فراغ دستوري. بعضها دام لأكثر من عام وآخرها استمر بعد تكليف رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري بتشكيل الحكومة الخامسة والسبعون في تاريخ البلاد. وقال مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حمادة ل"سكاي نيوز عربية"، "هي حكمومة درجنا عليها منذ الوصاية السورية في لبنان"، مشيرا إلى أنها "نسخة مصغرة عن المجلس النيابي". وأوضح حمادة في حديث ل"سكاي نيوز عربية" أن "هذا النوع من الحكومات يتعذر معه تشكيل معارضات سياسية، ويتعذر كذلك معه بناء سياسات حكومية تتمتع بالصدقية ويمكن مراقبتها". بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، تفاءل لبنان بما وصف بحكومة وحدة وطنية ضمت 30 وزيرا من بينهم 4 نساء. وعلى الرغم من عنوانها البراق، لم تسلم حكومة الحريري من خريطة توزيع تماشت مع الانتماءات الحزبية وعكست التوزيع السياسي والطائفي للأحزاب. فعلى وقع ترددات مكاسب الانتخابات البرلمانية حصل حزب الله على ثلاثة مقاعد، وثلاثة مقاعد منحت لحليفه حركة أمل، مقابل عشرة مقاعد حصل عليها التيار الوطني الحر. وزارات أساسية أخذها التيار الوطني الحر، من بينها حقيبة الخارجية والدفاع، فيما منحت حقيبتي الداخلية والاعلام لتيار المستقبل. منذ اللحظات الأولى لتشكيلها وسلسلة من التحديات الكبيرة تقف في وجه الحكومة اللبنانية، يبدو أن الفشل في تلبيتها يبقى واقعا. ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين الوطني البالغ 150 في المئة من إجمالي الناتج القومي. ويرى خالد حمادة أن "هذا الشكل من الحكومات أثبت فشله في لبنان"، مشيرا إلى أنه لا زال الفرقاء السياسيين يصرون عليه لعدة أسباب". وأوضح أن من أبرز هذه الأسباب، "هو إشراك الجميع في السلطة وفي هدر الثروة الوطنية، وبناء مكتسبات سياسية وشعبية على حساب مصلحة البلد". مما أدي إلى المأزق الذي وصلت إليه لبنان حاليا، وفق تعبيره. وأضاف ، أن "القضاء اللبناني غير قادر بل عاجز ومشلول كليا عن محاسبة أي موظف ينتمي إلى هذا الفريق السياسي أو ذاك". وخلص حمادة، إلى أن "حقائق كثيرة في البلد تتحدث عن هدر المال العام، لكن من يستطيع أن يجعل القضاء يستدعي أو يتخذ أي حكم في حق أي من هولاء المسؤولين المحسوبين على هذه الكتل السياسية".
