اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 ان قانون المالية الجديد مجرد مسودة قانون مالية يمرر للحكومة القادمة لافتا الى انه لم يتضمن ولو اعتراف بسيط بصعوبة الوضع وبضرورة الدخول في عملية اصلاح وانقاذ. واضاف في مداخلة على اذاعة "موزاييك" انه من المفروض ان يعكس قانون المالية سياسة اي حكومة وتوجهاتها وان قانون المالية الذي تم تمريره لا يتضمن اي سياسة او اجراء اصلاحي واصفا القانون بال "ناعم soft" معتبرا ذلك تصرفا غير مسؤولا من قبل حكومة تصريف الاعمال. واكد ان الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد صعب جدا مستشهدا بالارقام الرسمية التي تشير الى ان نسبة النمو تقدر ب1.1 في المئة وهي نسبة قال انها ضعيفة جدا مقابل نسبة التضخم مرتفعة جدا وميزان تجاري يعاني من عجز ذكر بانه غير مسبوق وانه يقدر 18 الف مليار. واعتبر ان الاخطر من كل ذلك هو الديون سواء منها دين الدولة او الدين الخارجي اي دين الاقتصاد ككل . وقال ان وضع البلاد الحالي اخطر من سنة 1986 مؤكدا انه في تلك الفترة تمكنت البلاد من انقاذ الاقتصاد بفضل برنامج اصلاح هيكلي وان خير دليل على ذلك ان تونس توصلت سنة 1991 الى تسديد قرض لصندوق النقد الدولي قبل اجله ب3 سنوات مشددا على ان ذلك يمثل دليلا قاطعا على انقاذ الاقتصاد. واستغرب سعيدان الترفيع في نفقات الدولة في قانون المالية ب 15.6 بالمائةرغم صعوبة الوضع معتبرا ان"التصرف في الشان العام والشان الاقتصادي والمالي غير مسؤولة بالمرة".
