أكدت جبهة "البوليساريو"، أن "القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، لن يكون لهما أي أثر قانوني". وقال المسؤول في البوليساريو محمد خداد، ، مساء أمس الأربعاء، إن "الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الصحراوية. وأضاف خداد: "هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا"، مؤكدا أن "البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي". وتابع خداد: "إذا لزم الأمر، فإن البوليساريو لن تتردد في إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين". وصادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشأنها مع "جبهة البوليساريو". وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفقا لوكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية". وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية". ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا. ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية (266 ألف كلم مربع)، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب، ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.
