أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين الأحد 29 مارس 2020 مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و247 من المحلة الجزائية معتبرة إياه ضربا للحريات العامة بالبلاد واستغلالا للظروف العامة التي تمر بها البلاد وعودة إلى الوراء، داعية مجلس النواب ومكونات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى رفض المشروع والتنبه إلى خطورة مثل هذه المشاريع من حيث المحتوى ومن حيث توقيت طرحها. وكان النائب مبروك كورشيد أودع مؤخرا مبادرة تشريعية مستعجلة لإحالتها على أنظار اللجنة المختصة طبق أحكام النظام الداخلي بمكتب مجلس نواب الشعب تهدف إلى "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية''، ''المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات معتبرا أن الجريمة الإلكترونية المتمثلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا ببلادنا في الفترة الانتقالية الأخيرة.