اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الجمعة أن توظيف واستغلال المؤسسات الاقتصادية لنتائج البحث العلمي يعد الرهان الأول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في تونس وخلق فرص عمل اضافية. وافاد خلبوس خلال ندوة بالعاصمة حول « الانتقال الرقمي بين الاقتصادي والاجتماعي والأمني وإسهام التكوين والبحث والابتكار » نظمتها رئاسة الجمهورية بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان تحقيق قيمة مضافة عالية في عدة مجالات يستوجب بالضرورة خلق مناخ ملائم للمبتكرين وتوفير اليات تواصل مع الكفاءات في مختلف بلدان العالم للاستفادة من خبراتهم عن طريق مشاركتهم في مشاريع بحثية او تأطيرهم للطلبة فضلا عن توفير « التمويل التنافسي، اي تمويل المشاريع القادرة على المنافسة ولها مردودية ومنفعة اقتصادية عالية » وفق تعبيره. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى انه تم خلال السنتين الأخيرتين الرفع من ميزانية البحث العلمي بنسبة تفوق 50 بالمائة للنهوض بقطاع البحث وبالتالي تحقيق النقلة النوعية في عدة مجالات وأهمها التحول الرقمي، باعتبار مساهمته في النهوض بالاقتصاد التونسي وفي تحسين مردودية الانتاج. وأبرز نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي من جهته، اهمية التحول الرقمي في تونس التي تعيش ثورة اقتصادية في كل القطاعات على غرار الصناعة والخدمات والاقتصاد، معتبرا ان التحويل الرقمي له قيمة اضافية عالية من شانها ان تمكن من اقتحام السوق العالمية من ذلك الاتحاد الاوروبي وافريقيا والبلدان العربية. وأضاف اللومي ان تشجيع الشباب على خلق فرص الاستثمار والتشغيل والتجديد والبحث سيسمح للتونسيين بالقضاء على المعضلة الكبرى التي تعيشها تونس وهي البطالة، مستعرضا اهم الصعوبات والاشكاليات التي يواجهها اصحاب المؤسسات الناشئة في المجال الرقمي على غرار التعطيلات الادارية وعدم التنسيق بين القطاع الخاص والجامعات والبحث العلمي وعدم تفعيل ننتائج البحث العلمي بالمؤسسات الاقتصادية.
