قدمت منظمة الدفاع عن المستهلك أرقاما تمثل تشكيات المواطن التونسي الذي يشعر اليوم بأنه ضحية البنوك وهي ارقام ضخمة وفي تزايد لان الحريف البنكي اليوم يشعر وانه الحلقة الأضعف بالنسبة للبنوك في الوقت الذي يقال فيه ان البنوك تحقق أرباحا و لكن يجد المواطن نفسه ضحية وغير مؤطر مع غياب كبير للوضوح ولعمليات الاتصال بين البنوك وحرفائها فالمشاكل اليومية التي يتعرض لها المواطن التونسي لا يوجد بها الكثير من التوضيح والتأطير والمتابعة ويجد الحريف نفسه مطالبا بسداد او بالقيام بإجراءات كاملة في حال انه لم يفهم امرا او في حالة وجد نفسه في خطا ما. وفي الحقيقة هنا، وعند الحديث عن العقود نجد انها هي نفسها عقود التامين ونجد ان واجبات الحريف موجودة بطريقة غير واضحة ولا يمكن قراءتها بسهولة ولا يمكن للمواطن العادي فهمها ويجد نفسه أحيانا وبطريقة لا ارادية في مساءلة قانونية من جراء البنوك والمعاملات فمثلا نجد حسابا غير مغلق لسنوات و نجد ان صاحبه يشتغل في مؤسسة عمومية ولديه ما يثبت ان اجره بصدد تنزيله في بنك اخر ولا يطالب البنك هنا بأي شيء ولكن عندما يرغب الحريف في تقديم مطلب قرض او القيام بعملية ما يجد نفسه مطالب امام البنك المركزي وعندما يستفسر يجد لديه ديون بآلاف الدنانير لان لديه حساب قديم لم يتم غلقه وكأن البنك هنا بصدد تحيين الفرصة حتى يقع الحريف وهنا يمكن لهذا الاشكال ان يحل بطرق عديدة ومختلفة اذ لا يوجد طرق قانونية واضحة حتى يسوّي الحريف وضعيته مع البنوك حسب الحالات الموجودة. وتجدر الإشارة هنا الى ان منظمة الدفاع عن المستهلك تدخلت في العديد من الحالات ولا يوجد حالات متشابهة فالحريف العادي لا يفهم أحيانا في نسب الفائدة وفي وضع الأموال اذ هناك غياب للتواصل ولذلك نقول اليوم بما انه هناك حرص كبير على كيفية فهم الحريف لحقوقه وكيف يقع في الخطأ، وكيف يتجنّبه، فان هذا يتطلب جهدا كبيرا وعملية اتصالية كبيرة يجب العمل عليها من كل الأطراف. وبعيدا هنا عن شيطنة البنوك، لا يشك احد ان القطاع البنكي يضخ في اقتصاد البلاد ولكن المشاكل التي يعيشها المواطن لم تأت من فراغ فهي موجودة ويعاني منها المواطن في العديد من الحالات فهنا يمكن للبنوك مثلا ان تقدّم امتيازات وتشجيعات لمواطنينا بالخارج لإدخال العملة الصعبة وضخ الأموال لتمويل اقتصاد البلاد . ونحن كمنظمة نرى ان الحوكمة الرشيدة اليوم ضرورة ويجب على البنوك مراجعة رضاء الحرفاء وثقتهم بها وهنا ندعو الى النظر الى الأخطاء ومعالجتها ولا نكتفي بنسبة رضاء الحريف وثقته بالمؤسسة البنكية اذ يوجد مشاكل على ارض الواقع يعاني منها الحريف بصفة يومية لذلك يجب وضع هذه الملفات على الطاولة وإعادة النظر فيها. ونحن اليوم كمنظمة للدفاع عن المستهلك مع الخطوة الجريئة التي على البنك المركزي ان يتخذها حتى يرسّخ الثقة بين الحريف والبنك وكذلك أرى انه لا يوجد مهرب اليوم من ادراج القطاع الموازي في القطاع القانوني اذ يجب علينا تأطيره حتى نرسّخ ثقافة جيدة لدى الحريف التونسي وبالتالي نتفادى العديد من المشاكل التي يعيشها المواطن التونسي اليوم.
