صادق مجلس الوزراء أمس الخميس 6 أوت 2020 على مشروع قانون متعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين. ويهدف مشروع هذا القانون لوضع إطار متكامل يشمل مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة في المجال، حيث وضعت العديد من الدول من بداية الثمانينات والتسعينات منظومة قانونية في الغرض. وقد ارتكز المشروع على ما ينشره البنك المركزي التونسي من احصائيات ومعطيات حول القروض الموجهة للأسر، وعلى ما أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول التداين الأسري، حيث تبيّن أن المواطن التونسي أصبح يعيش نمطا استهلاكيا متصاعدا لا يتماشى ومستوى الأجور والمداخيل عموما، وهو ما جعل نسبة القروض على المستوى الوطني تنمو سنويا، وأدّى إلى اختلال التوازن بين المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية، كما يعتبر ارتفاع قروض الاستهلاك نتيجة حتمية للعوامل الاقتصادية المتمثلة خاصة في تدهور القدرة الشرائية منذ سنة 2011، وارتفاع مستوى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك وقد بيّن البحث الذي قام به المعهد الوطني للاستهلاك حول التداين الأسري في تونس (ديسمبر 2018) أن نسبة 43 بالمائة من العائلات التونسية بها أحد من أفرادها في حالة تداين قبل سنة 2018، مع تخصيص الأسر المتداينة لنسبة تقارب 43 بالمائة من أجورهم لخلاص ديونهم، وقد ترتفع هذه النسبة لدى بعض الأسر الى 60 بالمائة، ولا شك أن وضعيات التداين المفرط مرشحة للتزايد في عددها وخطورتها في ظل الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء فيروس كورونا. وفي هذا السياق واستئناسا بالتجارب المقارنة الأقرب للواقع التونسي ، فقد تم صياغة المشروع على أساس مجموعة من المبادئ أهمها: – فتح إمكانية طلب المعالجة والتسوية لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية مع حصر مجال التسوية في الديون غير المهنية. – خيار تقديم التسوية الرضائية التوافقية والمجانية على التسوية القضائية التي تأتي في مرحلة ثانية، – خيار القرب من المواطن بإحداث لجان معالجة لوضعيات التداين على مستوى كل ولاية. كما تم الحرص في كامل المشروع على مراعاة توفير آليات تسوية لوضعيات التداين في أحسن الظروف والآجال والحفاظ على حقوق المدين في مواصلة العيش الكريم والدائن في استرجاع أمواله مع التقيد بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المتمتعين ببرنامج التسوية.
