"لم يعد معنى للإجراءات التي تحرمنا من العمل بعد المظاهرات الأخيرة"، هذا ما أكّده إلياس قيزاني رئيس الغرفة النقابية لمهنيي الأحداث والتظاهرات اليوم 2 مارس 2021. وتابع قيزاني أنّ الغرفة النقابية لمهنيي الأحداث والتظاهرات تتبع منظمة الأعراف وهي تضمّ الموسيقيين والطباخين ومنظمي الحفلات والتظاهرات ومنسقي الديكور ومسدي الخدمات الإعلامية وأصحاب منازل الضيافة والنزل ومصنعي الخيمات وشركات الحلول التقنية والرقمية إلخ.. وقال قيزاني لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو إنّ حوالي 1250 مؤسسة تشتغل في هذا القطاع الذي يشغّل قرابة 45 ألف موطن شغل مباشر، وهو قطاع متوقف عن العمل منذ مارس 2020 تقريبا، مضيفا: "لم نجد تجاوبا من الدولة في إعادة النشاط". وأبرز قيزاني أنّه وقع التعويض على رقم المعاملات المحقق لبعض الشركات، "لكن قطاعنا يمضي بلا أي مرافقة.. وعديد الشركات أغلقت، ولا نفهم لمَ ندفع أداءاتنا حين لا تعوّض لنا الدولة خسارتنا فيما بعد.. وهناك من لم يجدد عقود موظفيه وهناك من باع منزله لسداد ديونه" وفق تعبيره. وصرّح قيزاني أنّ "البنوك لم تلعب دورها كما يجب والقروض المخصصة لجائحة الكوفيد لم تعط مطلقا أو أعطيت لغير مستحقيها، والدولة نفسها تقوم بالتجمعات والتظاهرات، وتمنع الشركات من العمل بالمقابل" على حد قوله. اقرأ أيضا: فتحي العيادي:" أردنا المحافظة على التباعد الإجتماعي..لكن لم نقدر على هذا الجمهور الكبير.." وكانت الجامعة التونسية للنزل قد أعلنت أمس الاثنين غرة مارس 2021 أن مهنيي السياحة يطالبون الحكومة بالتوقف فورا عن استعمال سياسة المكيالين. ونشرت الجامعة بيانا دعت فيه إلى الكف حالا عن العمل بسياسة المكيالين. وجاء البيان ممضى من قبل: * الجامعة التونسية للنزل * الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة * الجامعة التونسية للمطاعم السياحية * الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية * الغرفة النقابية لمهنيي الأحداث والتظاهرات وطالب البيان بإنهاء العمل فورا "بهذه القيود السالبة لحريات جميع المواطنين فضلا عن الأضرار التي ألحقتها لعديد المهن والأنشطة وحرمت الآلاف من العمال من أبسط حقوقهم لتوفير قوت يومهم منذ قرابة عام". وأعلن الممضون على البيان التزامهم بتطبيق إجراءات البروتوكولات الصحية مع المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل. وقال البيان على خلفية المظاهرات الأخيرة: "على إثر ما تمت معاينته خلال هذه التجمعات من عدم احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وعدم عزل وحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السنّ علاوة على عدم احترام منع التجمهر، فإنه يحق لمنخرطي النقابات المهنية الامتناع من هنا فصاعدا عن التطبيق القسري لهذه الاجراءات التي أدت إلى توقف نشاط العديد منهم وإحالة عملتها على البطالة الفنية جزئيا أو كليا".
