"الحل اليوم هو الذهاب إلى استفتاء شعبي في أمرين اثنين" هذا ما أكّده لطفي زيتون الوزير الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، مضيفا: "هما، النظام السياسي وقانون الانتخابات.. وبعدها مباشرة تدخل البلاد في انتخابات سريعة كي تفرز نظاما وحكومة مستقرة، غير هذا سندور في حلقة مفرغة". وصرّح زيتون اليوم 5 مارس 2021 بقوله إنّ الدول لا تنهار، فهناك ميكانيزمات تمنعها من ذلك، قائلا: "الوضع في البلاد على حافة الانهيار، ومن يطلب من قواعده النزول والهتاف، هذا نوع من التخدير.. وعوض أن يذهب للطبيب للعلاج يقول أنا في صحة جيّدة والشعب معي.. ولسنا بمنأى عن القوانين التي تحكم الاجتماع والسياسة والحكومة في البرازيل مثلا هربت بأكملها حين ثار عليها الشعب". وتابع زيتون لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو: "لا حل لدينا.. إما الجلوس والاتفاق، أو هناك آلية أخرى تمنع الدولة من الانهيار، مجيبا عن سؤال "هل الجيش هو من يمثّل هذه الآلية؟" بقوله: "لا أعرف، هذا ما يمكنني قوله، لكن السيادة للشعب يمارسها عبر النواب أو عبر الاستفتاء، وهو الفصل الثالث من الدستور وهو فصل مطلق". وقال زيتون إنّ هناك ضرورة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، خاصة وأنّ عدم الاستقرار السياسي مشكلة، إذ لا رؤية ولا خطة طويلة المدى.. والمشكل السياسي عمّق الأزمة الاقتصادية.. وهذا يشبه لما عاشته البلاد بعد ثورة علي بن غذاهم حين وجدت تونس نفسها عاجزة عن سداد الديون ما اضطرها إلى تدخل خارجي. الحكومة مرّت ب 144 صوتا.. صوت آخر وتمرّ المحكمة الدستورية وتابع زيتون: "هناك قلة مسؤولية من قبل كل الطبقة السياسية، ودستور 2014 في الجزء الخاص بالنظام السياسي بدأ يرقى إلى مستوى الجريمة خاصة مع عدم إرساء المحكمة الدستورية، ففي ظل التصادم بين رئيسي السلطة التنفيذية، هناك سلطة ستحكم بينهما غير موجودة.. والبرلمان مشتت بسبب قانون انتخابي جُعل لتوسيع التمثيلية وتخفيض الكتل الكبيرة وهو مناسب لمرحلة تأسيسية وغير مناسب للحكم" على حد تعبيره. وأضاف زيتون: "بلادنا تعاني من أزمة بنيوية عميقة، وصندوق النقد قد يقوم بعلاجات موضعية مثل التخفيض من الأجور وعدد العمال، لكن هذه القرارات المؤلمة تأخذها حكومة كاملة الشرعية مسنودة من الشعب ومدعومة من رئاسة الجمهورية". اقرأ أيضا: لطفي زيتون: "لا بدّ من استفتاء شعبيّ لتغيير النظام السياسيّ..!" وأشار زيتون إلى أنّ القوى الخارجية حين ترى صراعا على السلطة في تونس تنفر من مد يد العون لها، قائلا: "لا أصدّق من يصّرحون برغبتهم في إنشاء المحكمة الدستورية، لماذا إذن لم يفعلوا إلى الآن؟ فهذه الحكومة مرّت ب 144 صوتا، وصوت آخر يمكّن من الذهاب نحو المصادقة على المحكمة الدستورية". وأبرز زيتون أنّ تونس تحتاج إلى مراجعة النظام السياسي ليصبح نظاما برأس واحد، "رئاسي أو برلماني لا مشكلة المهم أن يكون منسجما، ويجب الذهاب نحو استفتاء عام، على نوع النظام السياسي ونوعية النظام الانتخابي.. وأدعو الرئاسات الثلاث إلى تغليب الروح الوطنية". وقال زيتون: "في مجلس شورى النهضة قلت مرة إنّ لدينا التزاما مع الشعب فقال لي أحد الأعضاء هو مجرد التزام أخلاقي.. وهو ما صدمني".
