الوضع في تونس جد مزر إلى درجة لا تحتمل، و هذا الأمر لم يعد في إمكاننا إخفاؤه أو التغطية أعليه.. و أرقام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي تشهد على هذا بالتفصيل، لذلك يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا و مع شعبنا و كل من يسعى إلى العمل بجدية… تعتبر التيكاد تظاهرة تجمع المستثمرين اليابانيين مع القارة الإفريقية ككل، و قد بدأ الأمر منذ سنة 1993، و كانت هذه التظاهرة تحدث كل خمس سنوات، و لكن منذ سنة 2016 أصبحت تقام كل ثلاث سنوات، و قد حضرنا هذه المناسبة باليابان سنة 2019 كتونسيين ممثلين للقطاع الخاص، و من المنتظر أن تكون تونس مقرا للتظاهرة القادمة في سنة 2022. شهدت آخر تظاهرة حضور ما يقارب ال10 آلاف مشاركا من بينهم 42 رئيس حكومة و رئيس دولة إفريقية، كما حضرت 54 دولة إفريقية ممثلة. و أحضر كل رئيس دولة و رئيس حكومة تركيبة من المستثمرين التابعين لبلاده، و تجمع هذه التظاهرة فقط بين المستثمرين الخواص، من أجل الخوض بطريقة مباشرة في العمل و الخدمات. كما نجد 108 منظمة عالمية شاركوا في هذه التظاهرة، من ما جعل منها مناسبة جد هامة و ضخمة، وضعت بموجبها اليابان 20 مليار دولار رفقة البنك الدولي، و خصصت هذه الأموال لدعم المشاريع التي تعود بالنفع على اليابان و الشركات الإفريقية، و يتطلب هذا جاهزية على المستوى اللوجستي، و القدرة العالية على تنظيم مثل هذه التظاهرات، حتى نبرهن على أننا دولة قادرة على تحقيق النجاح رغم صعوبة الوضع. ستستقطب تونس بموجب هذه التظاهرة 10 آلاف مستثمرا من اليابان و إفريقيا، لذلك يجب أن نكون مستعدين على المستوى التنظيمي و على مستوى تقديم الخدمات، أي ما الذي نقدر على توفيره حتى نتمكن من استمالة المستثمر الياباني و الفوز به كباعث في تونس؟ التمويل الياباني لا يشترط فوائدا مرتفعة هذه المشاريع متعلقة فقط بالقطاع الخاص، لذلك لن نواجه أي مشاكل إدارية، و عليه قمنا بوضع خارطة طريق حتى يكون كل شيء واضحا و عمليا. قمنا بتحديد المجالات التي سيكون القطاع الخاص قادرا على الإستثمار فيها. اليابان موجودة في تونس بقوة، و نلاحظ مظاهر هذا التجذر من خلال المبادلات الثنائية بين الدولتين منذ سنة 2012 حيث ساعدتنا اليابان على الإستثمار من خلال التمويل المادي، حيث كان اليابان سنة 2012 أول ممول لتونس بالمقارنة حتى مع البلدان الأوروبية. هذا و لا يشترط التمويل الياباني فوائدا كبيرة، و كأن تلك الأموال بمثابة الهدية الخالصة لتونس. كما أن لها العديد من المشاريع بتونس، و هي مصانع تشغل عددا مهولا من التونسيين مثل مصنع يازاكي و غيره… و بالتالي نحن مطالبون بتوفير مناخ استثماري جيد حتى نتمكن من استقطاب المستثمرين اليابانيين. نحو بعث مراكز تكوين يابانية في تونس كيف سيتم تحديد المجالات القادرة على جلب الإستثمار و المستثمرين لتونس، و التي يجد فيها الياباني مصلحته؟ قمنا بوضع خارطة طريق تحتوي على القطاعات القادرة على العمل بتميز، و عليه لدينا العديد من المجالات ذات القدرة العالية مثل الصحة المتعلقة بالصيدلة، و التي يمكن أن تكون لنا فيها العديد من الشركات القادرة على اكتساح السوق الإفريقية بالشراكة مع المستثمر الياباني. يفكر اليابانيون في بعث مراكز تكوين بتونس، و ذلك من أجل تقريب الخبرة من المستهلك، و عليه فجلب مدرسة السيارات إلى تونس قادر على جعل التونسيين من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال. لدينا في ولاية سوسة العديد من الشركات الناشئة و الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن هذه الشركات تتمتع بقيمة مضافة كبيرة. أما عن الفلاحة فهي في حاجة إلى الاختصاص في المجالات ذات القيمة المضافة العالية التي تتفوق على الفلاحة الكلاسيكية. و يملك اليابانيون المهارات و الخبرات اللازمة القادرة على تطوير الفلاحة التونسية بشكل كبير.
