إن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها منذ أول أمس أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام مقر الإدارة العامة بتونس كانت للتعبير عن رفضهم لعدد من المسؤولين الذين نعتوهم بأزلام النظام السابق وطالب الأعوان خلال هذه الوقفة بفتح بحث نزيه... وشفاف لحصر جميع التجاوزات المرتبطة بالتلاعب بمصالح الصندوق على مستوى الإدارة العامة ومختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية . ودعا الأعوان إلى العمل على استقلالية الصندوق وإدارة شؤونه في كنف الشفافية وعدم إثقال ميزانيته بالإنفاق على أجهزة حكومية أو صناديق أخرى وسد عجزها المالي والإنفاق على برامج لا تمت لمهام الصندوق بصلة في حين يظل أعوان الصندوق مهمشين . وكذلك الإسراع في إعادة هيكلة القانون الأساسي لأعوان الصندوق وإقرار الوقف الفوري لكل إلحاق للإطارات غير المنتمية للصندوق وإعطاء الفرصة لأبناء الصندوق . كما دعا الأعوان إلى الزيادة الفورية في الأجور بصفة تراعي الارتفاع المشط للأسعار وغلاء المعيشة والتدهور المريع للمقدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل من حيث البحث عن سبل تجاوز الاكتظاظ ولا سيما بالمكاتب الجهوية والمحلية وتوفير المعدات الضرورية للعمل داخل الإدارات الجهوية. هذا ما جاء بالنص في بيان غير ممضى تناقلته مواقع الفايسبوك والانترنات وفي قراءة متأنية وموضوعية لمجمل النقاط الواردة تتجلى لنا حقيقة كبيرة في حجمها وأبعادها:وهي بكل بساطة ضرورة أن يتم الانكباب في أسرع الآجال الممكنة على إعادة النظر بالكامل في هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...عمل شاق وطويل المدى يستدعي بالتأكيد قدرا كبيرا من الصبر والدراية والشجاعة لاستئصال ما يجب استنصاله ولإعادة عقارب الساعة في مواقعها لقطاع عملاق بكل المقاييس. الخبير
