دعت منظمة البوصلة كل مكونات المجتمع المدنى والصحافة والنواب وكل مدافع عن حق النفاذ الى المعلومة الى التجند قصد التصدى لتمرير الفصل 25 من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالنفاذ الى المعلومة المتعلق بالاستثناءات فى الحق فى الوصول الى المعلومة فى الصيغة الواردة فى مشروع الحكومة. واعتبرت البوصلة فى موقف لها عبرت عنه عبر صفحتها الرسمية ب الفايسبوك مساء اليوم الجمعة أن هذا الفصل فى صيغته المقترحة من قبل الحكومة أو فى مقترح النائب نوفل الجمالى لتعديله مخالف تماما للدستور مشيرة الى أنها المنظمة ستقدم مقترح تعديل لهذا الفصل يتم تبنيه من قبل النواب الراغبين فى الدفاع عن هذا الحق. فى المقابل أكدت المنظمة على أن الصيغة التى توصلت اليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فى ما يخص استثناءات حق النفاذ الى المعلومة هى صيغة جيدة وتتناسب ومقتضيات الدستور والرجوع فيها سينسف الحق المراد تكريسه . وأكدت على ضرورة مراجعة الفصل المتعلق بالاستثناءات وحذف تلك التى تتناقض مع مقتضيات الدستور نظرا لما ستحمله من قيود على حق المواطن فى النفاذ الى المعلومة المكرس فى الفصل 23 من الدستور. ويعد مشروع هذا القانون حسب البوصلة أداة مساءلة ورقابة على هياكل الدولة واخذى القرار لافتة الى أن صيغة الفصل 25 الحالية كما أعادت صياغته الحكومة فى مشروعها توثر على جملة من الحقوق والحريات الدستورية الاخرى وخاصة الفصل 13 الذى يضمن حرية الرأى والفكر والتعبير والاعلام والنشر ويحجر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات مما سيوثر سلبا على العمل الصحفى ودوره فى انارة الرأى العام .من جهة أخرى أكدت البوصلة على أن التصويت على مشروع قانون بمثل هذه الاهمية بحضور خمسة نواب فقط لا يرتقى الى الممارسات الديمقراطية حسب ما جاء فى موقفها مشيرة الى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صوتت فصلا فصلا على مشروع القانون الاساسى عدد55 المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة اليوم الجمعة مع ارجاء النظر فى الفصل المتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة الى اخر الجلسة بحضور 5 نواب من جملة 22 من أعضاء اللجنة. تجدر الاشارة الى أن الفصل 25 من مشروع القانون المقترح من الحكومة يعطى الحق لهياكل الامن والدفاع الوطنيين وهياكل العلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة وهياكل حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والهياكل القضائية أثناء سير الاجراءات أمام المحاكم والبحث فى الجرائم والوقاية منها والمصالح التجارية وعدد من الهياكل الاخرى فى أن ترفض طلب النفاذ الى المعلومة التى يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر.
