وجه علي كلثوم، عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد، إتهامه إلى وزارة الداخلية في عهدي علي لعريض ولطفي بن جدو، بخصوص طمس بعض الحقائق في القضية، ملاحظا أن "كافة النقاط التي تعمل هيئة الدفاع على كشفها والوصول إلى حقيقتها، تكون الداخلية طرفا فيها". كما حمّل علي كلثوم في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، تحت شعار "المنعرج الجديد في قضية الشهيد شكري بلعيد"، كلا من حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق، علي لعريض، "مسؤولية إخفاء تسجيلات وأسلحة وإعطاء أوامر بعدم القبض على المدعوين "أحمد الصومالي" و"كمال قضقاضي"، المتهمين الرئيسيين في قضية هذا الإغتيال السياسي. وفي هذا الصدد أوضح عضو الهيئة أن إتهامه مبني على جملة من النقاط والحيثيات توصل إليها فريق الدفاع، "أهمها إخفاء التسجيلات المتعلقة بقائمة الإغتيالات التي استعملتها أطراف محسوبة على حركة النهضة لإنتزاع إعترافات من رجل الأعمال فتحي دمق وإبنه، بخصوص صفقة السلاح والتحضير لإغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية"، حسب روايته. كما أشار إلى أن "التضارب في مواقف الفريق الأمني حول إمتلاك الداخلية لمسدس "بيريتا" وهو السلاح الذي ثبت إستعماله من طرف الجاني أو الجناة في إغتيال الشهيد بلعيد من عدمه، ساهم في تعزيز تلك الإتهمات". وحول إعطاء الأوامر بعدم إلقاء القبض على المتهمين الإثنين في قضية الإغتيال هذه، أي كمال القضقاضي وأحمد الصومالي أحياء، قال علي كلثوم: "إن الشاهد وليد زروق وهو نقابي أمني، قد صرح بأن عوني أمن اتصلا به وأعلماه بأنهما عاينا المتهمين على متن سيارة تاكسي بجهة حي التضامن في مناسبتين إثنتين لعلمهما بأن المتهمين المذكورين محل تفتيش، لكنهما تلقيا تعليمات تقضي بعدم إلقاء القبض عليهما وعدم التدخل في الموضوع". وفي هذا الصدد أضاف عضو هيئة الدفاع، أن "نتائج البحث عن المسدسين الواقع استعمالهما في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واللذين تم الإلقاء بهما في البحر، وفق إعترافات متهمين لم تنشر بعد، رغم تنقل فرقة أمنية مجهزة للبحث عن المسدسين المذكورين". من جهة أخرى دعا علي كلثوم، مجلس نواب الشعب، إلى تكوين لجنة برلمانية محايدة، للتحقيق والبحث في ما يحدث في منظومة العدالة، على غرار التجربة الفرنسية، مبينا أنه "لا يوجد في المسألة تداخل بين السلط، على إعتبار أن السلطة القضائية تصدر أحكاما باسم الشعب. على صعيد آخر دعت، بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد بلعيد إلى "ضرورة تطبيق القانون والحد من تجاوزات القضاة الخارجين عن القانون، لتحقيق استقلالية القضاء"، مؤكدة ضرورة تحرك السلطة التنفيذية والتشريعية للقيام بدورهما الرقابي. وأشارت إلى أن "هيئة الدفاع في قضية بلعيد، ستواصل التدخل في سير القضية، بفضح التجاوزات، قصد تطبيق القانون ومعرفة الحقيقة كاملة وذلك عبر الكشف عن جميع المتداخلين في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد.
