قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم بالبرلمان "إنّ قرار التمديد المعلل الذي رفعته إلى مجلس نواب الشعب هو قرار ملزم بالنص القانوني والدفاع عن استقلاليته واجب دستوري"، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية لتذليل العقبات والعراقيل أمام الهيئة واستكمال مسار العدالة الإنتقالية وإنجاحه، والتصدي الى كل من يسعى الى إجهاضه وتنمية خطاب الكراهية. وبينت في تدخلها خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين والمتعلقة بالتصويت لقرار التمديد للهيئة، أن العدالة الإنتقالية خيار شعب ومكرّسة بالدستور، وأن الهيئة ملتزمة بهذا الخيار للقطيعة مع منظومة الاستبداد والفساد وارساء نظام ديمقراطي يليق بتونس الجمهورية الثانية مهما كانت القوى التي تسعى إلى إفشال المرحلة الإنتقالية و النظام الديمقراطي، وفق تعبيرها. ولفتت بن سدرين التى غادرت قاعة الجلسة بعد مداخلات عدد من النواب ، إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تعد الشعب بأنها ستكشف كل الحقيقة وستساءل كافة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وستجبر الضرر وتحقق المصالحة . كما ستقوم بإصلاح المؤسسات وتقديم مقترحات لذلك لضمان عدم التكرار. وأشارت الى أن الهيئة التى أنجزت القسط الأوفر من مهامها، طلبت التمديد في عملها لستة أشهر من أجل كتابة تقريرها النهائي واستخراج ما توصلت اليه في أعمال التقصي ورد الاعتبار للضحايا ، مؤكدة في هذا الجانب أنه لا يمكن بناء سلم اجتماعية دون رد الاعتبار للضحايا. وقالت "إنّ مسار العدالة الإنتقالية ضبطه القانون الأساسي المتعلّق بالعدالة وأوكل للهيئة مسؤولية تنفيذ هذا المسار وإنجاحه بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة التي من بينها البرلمان"، موضحة أن مسار العدالة الإنتقالية ينطلق بكشف الحقيقة ثم مساءلة المسؤولين سواء على مستوى الهيئة بالصلح أو عن طريق القضاء. وأكدت أن العراقيل التي تعرّضت لها الهيئة هي التي أدّت على اتخاذها قرار التمديد بإضافة 6 أشهر لاستكمال أعمالها، مبيّنة أن هذه العراقيل تتمثّل أساسا في امتناع جزء كبير من أجهزة الدولة عن تطبيق ما جاء بالفصول 37 و40 و 51 و 52 و 54 من القانون الأساسي وتتعلق أساسا بالقضايا المنشورة أمام القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية. كما لفتت أيضا إلى وجود تعطيل لآلية التحكيم و المصالحة بسبب التعاطي السلبي للمكلف العام بنزاعات الدولة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة وتطبيق آلية التحكيم والمصالحة في هذا الإتجاه. وذكرت بأن الهيئة كانت قد راسلت البرلمان في عديد المناسبات تعلمه فيها بالعراقيل لرغبة منها في استدعاء هذه الجهات المعرقلة كوزارة الداخلية والدفاع وأملاك الدولة واستفسارها وحثها على تطبيق أحكام الدستور والقانون الأساسي للعدالة الانتقالية ، لكنه لم يقم بذلك ولم يستجب كذلك لطلبات سد الشغورات وتطبيق الفصل 37 من القانون الاساسي. وفي هذا الإطار قالت رئيسة الهيئة " إنّ الهيئة قد واصلت أعمالها طيلة عهدتها واعتمدت لوحة قيادة لإنهاء أشغالها شهر ماي 2018 لكن شهر فيفري 2018 سجل مجلسها استحالة استكمال المهام موفى ماي وقرّر اللجوء الى التمديد وفق الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الذي لا يحتمل أي تأويل" . وحول الاتهامات الموجّهة إليها من قبل النواب أبرزت "أنّ الرد الأفضل لخيار الكراهية هو رفض الانخراط فيه وعدم التجاوب معه لأنه يؤدي للانقسام وضرب مسار العدالة الانتقالية "، قائلة " انّ الرهان ليس هيئة الحقيقة والكرامة ولا رئيستها بل هو العدالة الإنتقالية التي اختارها الشعب كآلية لمعالجة إرث الماضي لانتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سلمية بعيدا عن الخيارات التي انتهجتها بعض البلدان والتي أدت على الحروب الأهلية ".
