قال مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا،غسان سلامة، اليوم الجمعة، عقب محادثات أجراها في تونس مع وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إن السيادة الليبية "منتهكة ومهددة في الوقت الحالي" وإن الليبيين "قادرون على استعادة استقرار بلادهم متى شاؤوا ذلك". وأضاف سلامة، في تصريح للصحفيين في ختام لقائه بالجهيناوي في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، "نحن نعمل على أن تتمكن السلطة الليبية الموحدة والشرعية والمعترف بها دوليا من جمع ما تقدر من القوة، لكي لا تكون ليبيا خطرا على نفسها وعلى جيرانها ومن ضمنها تونس". وعدّد المبعوث الأممي المخاطر التي تستهدف حاليا "السيادة الليبية المنتهكة والمهددة "جراء عدم وجود "سلطة مركزية موحدة"، من قبيل التدخل العسكري الخارجي ومن وسطاء ليبيين وأيضا من خلال عبور الأشخاص واستقرار "فئات غير ليبية" هناك، ما يجعل الحدود الليبية "غير مؤمنة بشكل يشجع على تهريب البشر والنفط والبضائع المدعومة والسلاح"، حسب تعبيره. وبخصوص خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في سبتمبر 2017، قال سلامة "نحن نسعى إلى تنفيذ كل ما تضمنته هذه الخطة من مراحل، من ذلك إجراء المصالحات (بين الليبيين) وضمان عودة النازحين ومحاولة التوصل إلى تفاهم هؤلاء على أرضية دستورية"، مشيرا إلى أن بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا "نجحت في تنفيذ بعض هذه المراحل ولم تتوفق في البعض الآخر". من جهة أخرى قال المبعوث الأممي "سيكون أمرا جيّدا لو تمكّنا من مساعدة الليبيين على احترام التواريخ التي وضعها الليبيون أنفسهم في الاجتماع الأخير في باريس (29 ماي 2018)، ومن بينها اعتماد قانون انتخابي في شهر سبتمبر المقبل واجراء انتخابات في العاشر من شهر ديسمبر 2018. وأضاف سلامة قوله في سياق متصل بهذه الانتخابات "هناك شروط تقنية لعمل مفوضية الانتخابات الليبية "، قائلا إنها "مفوضية حيادية" أصيبت من قبل الإرهاب في شهر ماي الماضي بشكل أخر عملها. وأشار إلى "شروط سياسية وقانونية ضرورية حتى تكون الانتخابات المقبلة في ليبيا فرصة لانطلاق الليبيين الى الأمام وليس لمزيد تعكير الأمور في هذا البلد"، وفق تعبيره. من جهته قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إنه تبادل مع المبعوث الأممي "الآراء حول سبل مساعدة تونس لجهود المبعوث الأممي للتقدم في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها الأممالمتحدة في سبتمبر 2017. وتابع "هناك مصلحة اقليمية ودولية لتأمين تنفيذ هذه الخطة والتسريع في خروج الليبيين من أزمتهم"، مشددا على أن لتونس "مصلحة في مواكبة ومتابعة هذه التطورات ". وذكر أيضا أنه اتفق مع المبعوث الأممي غسان سلامة على مزيد التنسيق بين الطرفين "للدفع نحو هدف تشجيع الفرقاء الليبيين على التوجّه نحو الحلّ الذي تم التوصل إليه في اجتماع باريس الأخير والبيان الصادر في ختامه، الذي حدد إنجاز قاعدة دستورية قبل 16 سبتمبر 2018 وإجراء انتخابات رئاسية يوم 10 ديسمبر من السنة الجارية". وشدد الجهيناوي على "ضرورة تأمين هذه المرحلة الأساسية لحل الأزمة الليبية من الجانبين القانوني والأمني، حتى تكون الانتخابات خطوة نحو استقرار الأوضاع في هذا البلد". من جهة أخرى قال وزير الشؤون الخارجية، الذي زار ليبيا يومي 10 و 26 جوان الجاري والتقى أطرافا ليبية، إنه ستكون له "زيارات قادمة لليبيا"، في إطار الجهود الهادفة إلى لمساعدة كافة الأطراف الليبية على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد.
