اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاق مجلس الجامعات على الخطوط العريضة لمشروع النظام الأساسي الجديد لإطار التدريس بمؤسسات التعليم العالي، يعد “تراجعا عن الاتفاقات الممضاة بين الجامعة والوزارة”، و”تورط من قبل مجلس الجامعات في مناورة مفضوحة لسلطة الاشراف”. واستغربت النقابة في بيان صادر الاثنين ردا على البلاغ الوزاري الملخص لأشغال اجتماع مجلس الجامعات المخصص للنظر في هذا المشروع، “اصرار الوزارة على تحويل مجلس الجامعات الى هيكل إداري خاضع مباشرة لها، خاصة وان هذه الأساليب وقع رفضها سابقا من قبل رؤساء الجامعات”، مشددة على ان صلاحيات النقابة لا يمكن ان تصادر من قبل اي هيئة بيداغوجية. وأضافت ان الوزارة نسبت صياغة هذا القانون الأساسي الى توصيات المؤتمر الوطني لتفعيل الاصلاح، “متناسية مقاطعة الجامعة العامة للتعليم العالي لهذا المؤتمر ولمخرجاته، كما نسبتها الى مقترحات الشركاء الاجتماعيين، متسائلة في هذا الصدد “هل تعتبر الوزارة ان جامعة التعليم العالي لم تعد طرفا اجتماعيا”، حسب البيان. وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي مساندتها لتغيير النظام الاساسي، مطالبة في نفس الوقت بتغيير “عقلية القرارات البيوقراطية وسياسة التسويف والتنكر للامضاءات والالتفاف على المكاسب”، وفق تعبيرها. يذكر أن الوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي عن اتفاق مجلس الجامعات حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لإطار التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، التي، أكدت، على انه تمت صياغتها استنادا إلى توصيات المؤتمر الوطني لتفعيل الإصلاح الجامعي وإلى مقترحات الهيئات البيداغوجية والشركاء الاجتماعيين. وأشارت الى انه سيتم تحديد جلسة استثنائية أخرى قبل موفى شهر نوفمبر 2018 لمزيد التشاور والتدقيق في المراجع والصياغة القانونية لاحكام هذا النظام.
