“حينما تغيب الدولة بلا مبرر” و”أقل من 6 أشهر على الانتخابات التشريعية … من يحمي الديمقراطية من المال السياسي؟” و”الديبلوماسية التونسية على المحك” و”عام يمر على الانتخابات البلدية والوضع في الجهات لم يتحسن”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها الى الاضراب العام الذي يشل حركة السكك الحديدية في كامل تراب الجمهورية أمس واليوم دون أن تتخذ الدولة اجراءات طوارئ أو حتى تحاول أن تجد حلولا للناس الذين انقطعوا عن أشغالهم وعجزوا عن الوصول الى مواقع عملهم مبينة أن الاضراب في شقه المعلن على الاقل، هو احتجاج على غلق الخط رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس وتوزر الذي يجلب الفسفاط منى الحوض المنجمي الى مراكز التكرير والتصدير وتم قطعه عن طريق مجموعة من الشبان المعطلين عن العمل بنصب خيام فوق السكة الحديدية ولم يتحركوا منها الى الان وهو ما يعتبر تعديا صارخا على مصالح الدولة وعلى اقتصادها رغم كل ما يمكن سوقه من تبريرات من قبيل حقهم في التشغيل أو التنمية أو نبذ التهميش لان هذه لا تكون بتلك. وأضافت ان عجز الدولة عن حل اشكال اعتصام بوزيان لم يكن نابعا في مجمله عن حرص على عدم استعمال القوة لان بعض المتابعين من الجهة يقولون انها حتى لم تتفاوض مع المعتصمين وكأنها كانت تنتظر هذه الفرصة من السماء فصرفت نظرا عن الخط رقم 13 ونسيته وأسقطته من خارطة حساباتها لسببين اثنين الاول هوقلة انتاج الفسفاط وبالتالي لم تعد الشركة في حاجة اليه والثاني هو ترك المجال واسعا أمام أباطرة الشاحنات كي يغنموا أكبر قدر ممكن من المكاسب عبر تمكينهم من نقل الفسفاط في اساطيل شاحناتهم التي تعد بالمئات. واعتبرت أن هذا الواقع مخيف يترجم حالة من العجز التام والغياب غير المبرر للدولة في عملية تبدو وكأنها مقصودة ومدروسة ومرتبة سلفا من أجل تحقيق غاية أبعد من منافسة بين مافيات بل قد تتعداها اذا ما ربطناها بما يجري فير مؤسسات القطاع العام الى درجة من التامر على الدولة نفسها لاسقاطها والحاقها بالدول الفاشلة التي تغيب فيها الدولة وينعدم فيها القانون، حسب ما جاء بالصحيفة. وأكدت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، على ضرورة التحرك لمحاسبة من ثبت تورطه في تجاوزات مالية في الانتخابات البلدية الاخيرة حيث أن تجاهل المحاسبة قد يكون عاملا مشجعا على الاستمرار في التجاوز وهذا يعني أننا نضع التجربة برمتها في خطر مبينة أن أحد ابرز ركائز الديمقراطية هو تفويض الشعب بارادته الحرة وقناعته ممثلين عنه واذا تأثر هذا التفويض بالمال بشكل مباشر أو غير مباشر فانه سيصبح غير حر. وأضافت أن عملية اختيار من يفوض الشعب السلطة سواء التشريعية أو الرئاسية أو المحلية تنطلق من وجود تنافس نزيه بين مرشحين لهم ذات الحظوظ ودخول المال السياسي في العملية سيرجح كفة منافسين على حساب آخرين كما أن المال السياسي ينسف فكرة “مركزية صوت الناخب” في المسار الديمقراطي برمته مبرزة أن صوت الناخب هو من يحدد لمن يؤول التفويض لممارسة الحكم واية خيارات يقع التوجه اليها لكن بدخول المال السياسي سواء لشراء ذمم الناخبين أو التأثير عليهم بأساليب مختلفة يضع شرعية المنتخب محل تساؤل وهذا من شأنه نسف جوهر العملية الانتخابية المراد منها منح الشرعية لجهة لتسير الشأن العام. واعتبرت أن التتبع القضائي والتسريع في البت والحكم ليس مجرد “ترف” أو حسابات ربح وخسارة انما أمر جوهري لحماية فلسفة الانتخاب والتفويض التي تقوم على الخيار الحر والتنافس النزيه. أما جريدة (الصباح) فقد اعتبرت أن تونس اليوم التي تتواجد في قلب الاعصار تقف في مفترق طرق في مواجهة خيارات سياسية وديبلوماسية وأمنية لا تحتمل الفشل والانسياق الى الرهانات الخاسرة التي قد تجعل منها خارج اللعبة الاقليمية أو بالاحرى في موقع المتفرج السلبي في انتظار الحلول المسقطة بعيدا عن مقتضيات المصلحة التونسية كلما تعلق الامر بالبحث عن حلول لجيوش المهاجرين غير الشرعيين والمقايضات الخفية بالمساعدات الامنية وتحويل دول جنوب المتوسط الى شرطي لدول الشمال تماما كما هو الحال بالنسبة لملف المقاتلين العائدين من بؤر التوتر والذين أعلنت عديد الدول الاوروبية سحب الجنسية عنهم ورفض استقبالهم بما يعني وضع تونس وغيرها من دول المنطقة أمام الامر الواقع. وأضافت أن الديبلوماسية التونسية استعادت الكثير من عافيتها ومصداقيتها بعد انتخابات 2014 وتمكنت من تجنب المزيد من المخاطر الكارثية التي ارتبطت بنتائج الازمة في الجوار الليبي والازمة في سوريا لا سيما بعد قرار قطع العلاقات مع دمشق والفشل في استباق مخاطر الارهاب والشبكات الارهابية التي استطاعت أن توجه ضرباتها وتستهدف أمن البلاد والعباد أكثر من مرة، ولكن الحقيقة أيضا ان تغييب تونس في هذه المرحلة عن الملف الليبي مسألة لا يمكن استساغتها ولا شك أن ما سيؤول اليه المشهد في طرابلس في خضم الحرب المتأججة بين الخصمين اللدودين قوات حفتر من جهة والقوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، من جهة أخرى، سيكون لها مزيد الارتدادات على بلادنا في حال استمر الوضع على حاله واتسعت رقعة الحرب، وفق تقدير الصحيفة. واهتمت (الشروق) من جانبها بتجربة الحكم المحلي في تونس التي انتظر منها المواطن الكثير لكنها لم تكن في مستوى انتظاراته مشيرة الى أن بعض البلديات تواجه تهمة افتقار مجالسها المنتخبة الكفاءة الضرورية لممارسة العمل البلدي وتسيير الشأن العام مبينة أن العمل البلدي يعتبره المختصون أكثر صعوبة من عمل السلطة المركزية لانه يستند الى المواجهة المباشرة مع المواطن والتواصل معه حول مختلف مشاغله وهي عديدة ويقوم أيضا على العمل الميداني الواقعي والمباشر ومن الطبيعي ن يجد بعض المستشارين أنفسهم غير قادرين على القيام بمهامهم وتسيير الشأن العام الجهوي والمحلي.
