مع منتصف ليلة اليوم الجمعة تنتهي مرحلة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد أن كانت انطلقت يوم 2 سبتمبر الحالي، لتدخل العملية الانتخابية منعرج الصمت الانتخابي الذي يتواصل كامل يوم غد السبت، أي يوما قبل انطلاق الاقتراع داخل البلاد، الذي يتزامن مع 15 سبتمبر 2019. عملية الاقتراع خارج البلاد التونسية انطلقت أمس الخميس على الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت تونس، إذ تم فتح أبواب أول مكتب اقتراع في سيدني (أستراليا)، وسيواصل التونسيون المقيمون بالخارج في مختلف القارات التصويت الى غاية يوم الأحد في الست دوائر التي تم وضعها بالخارج. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعمل على حذف مظاهر الحملة الانتخابية منتصف ليلة الجمعة، ورصد كل تجاوز أو مخالفة انتخابية محتملة خلال الصمت الانتخابي، بعد أن سجلت عددا كبيرا من التجاوزات والخروقات. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات إعلامية، أن الهيئة “تسجل المخالفات والخروقات التي تم رصدها خلال أيام الحملة الانتخابية وأن القانون يسمح لها بإلغاء نتائج تخص الانتخابات إذا ما كانت هذه الخروقات جسيمة ويمكن أن تؤثر في هذه النتائج”. وشهدت الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة تكثيف أغلب المترشحين ال 26 لأنشطتهم وتظاهراتهم الدعائية الانتخابية، وهو ما يؤكده تعدد الأنشطة وتحركات المترشحين خلال اليومين الأخيرين، حيث جاب أغلبهم مختلف مناطق البلاد للتعريف ببرامجهم الانتخابية والتسويق لأنفسهم. ويلاحظ في هذا السياق انطلاق حملات عديد المترشحين في الجهات الداخلية، في مقابل اختتامها مركزيا في تونس الكبرى، ومن بينهم عبيد البريكي ومنجي الرحوي ويوسف الشاهد ومحمد عبو وعبد الفتاح مورو وعبد الكريم الزبيدي. وتميزت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بالخصوص، بتنظيم مناظرات تلفزيونية جمعت المترشحين أيام 7 و8 و9 سبتمبر الجاري، نظمتها مؤسسة التلفزة التونسية بالاشتراك مع هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات، وتم بثها في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتابعها أكثر من 3 ملايين مشاهد تونسي، وفق احصائيات التلفزة التونسية. وغاب عن هذه المناظرات وعن الحملة الانتخابية عموما مترشحان إثنان، هما نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” وسليم الرياحي رئيس حزب حركة الوطن الجديد، باعتبار أن القروي موقوف بالسجن منذ 23 أوت الماضي على ذمة قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، والرياحي خير التواجد خارج تونس خوفا من “توظيف القضاء” في القضايا المرفوعة ضده، وفق تعبيره. قضية إيقاف القروي أثارت جدلا واسعا وردود أفعال ومخاوف بشأن سلامة المسار الانتخابي، خاصة أنه جاء قبيل الموعد الانتخابي والحال أن القضية منشورة منذ مدة، إذ شهدت الفترة الماضية تسجيل ردود أفعال من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية وحتى هيئات ومنظمات دولية، إزاء وضعية نبيل القروي. وقد أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، في هذا الخصوص، بيانا الإثنين الماضي، عبرت فيه عن قلقها من غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين وغياب القروي عن المناظرات التلفزيونية. المترشح نبيل القروي قرر أمس الخميس الشروع في تنفيذ إضراب جوع، مطالبا بحقه في الاقتراع يوم الأحد، ومحكمة التعقيب قررت، اليوم الجمعة، رفض الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، بعد أن كانت المحاكم المختصة رفضت أيضا السماح له بالحضور في المناظرات التلفزيونية. وبخصوص هذه القضية، قال الخبير القانوني عبد الجواد الحرازي إن القضاء استند إلى قانون صدر سنة 2001 يمس من حقوق المساجين ويتخالف مع ما جاء في دستور 2014 ولا يمكن تطبيقه اليوم في قضية نبيل القروي، معتبرا أن سلطة هيئة الانتخابات هي الأصلية بخصوص الانتخابات وأن مختلف السلط بما فيها القضائية مطالبة بتطبيق قرارات الهيئة، وفق تصريح إعلامي له. وبخصوص المترشح سليم الرياحي فقد واصل حملته الانتخابية وهو في الخارج، ولم يتمكن من حضور المناظرة التلفزيونية التي جمعت المترشحين للرئاسية، مكتفيا بتقديم طلب للمشاركة عبر “السكايب” وهو ما رفضته هيئة الانتخابات. لقد تميزت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بقوة التنافس، حد الشراسة، واستعملت فيها، إلى جانب التحركات الميدانية والاتصال المباشر بالمواطنين، وسائل التواصل الحديثة بمضامين مقبولة وأخرى فيها مخالفات وتجاوزات، قالت هيئة الانتخابات إنها ترصدها وستتخذ في شأنها من القرارات ما يتعين. ولا شك في أن “المعارك” الانتخابية بين المترشحين للرئاسية ستتوقف مع انتهاء فترة الحملة الانتخابية هذه الليلة، غير أن صداها يمكن أن “يخترق جدار” الصمت الانتخابي، لطبيعة “الملفات الأسلحة” المستعملة فيها، التي تركت أثرها لدى الرأي العام وسيتواصل الجدل بشأنها، ولتزامن يوم الصمت الانتخابي مع انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية، غدا السبت 14 سبتمبر، والتي يمكن أن يستغلها المترشحون للرئاسية أو طواقمهم الانتخابية لمواصلة حملتهم الدعائية بطريقة مقنعة، وهو ما حذرت منه هيئة الانتخابات.
