اعتبر جلّ نواب الشعب، في الجلسة العامة المسائية التي التأمت اليوم الأحد بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “لا ينص على إجراءات فعلية لدفع التنمية وتوفير مواطن الشغل وتنفيد المشاريع التنموية المعطلة في مختلف الجهات والتي بقيت حبرا على ورق”، مستغربين “تغيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، عن هذه الجلسة. وقد تساءل بعض النواب في تدخلاتهم، عن مآل إنجاز القنطرة الرابطة بين جربة أجيم والجُرف، المعطّلة منذ ماي 2019، نظرا لأهميتها في دفع الإستثمار في جزيرة جربة والجهات المحيطة بها، معتبرين أن الأزمة الحقيقية في تونس هي “أزمة خلق الثروة واستقطاب المستثمرين الخواص أساسا”. ودعوا إلى ضرورة إيجاد حلول لتنفيذ المنطقة اللوجيستية بجرجيس (على الحدود التونسية الليبية)، المتمثلة في توسعة ميناء جرجيس، بألف هكتار، إلى جانب إنجاز المنطقة اللوجيستية ببن قردان والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ. كما أجمع عدد من أعضاء البرلمان على “استمرار تهميش الجهات الداخلية التي تفتقر إلى أبسط الحاجيات الأساسية وهي المستشفيات”، مطالبين بالنظر في ملف المستشفى الجامعي بباجة، الذي ما يزال عالقا، وتنفيذ مشروع المدينة الإستشفائية بالحامة (ولاية قابس) والمستشفى الجهوي بمجاز الباب (ولاية باجة). وأوضحوا أن مشروع قانون المالية 2020 لم يتضمن كذلك أي قرار لانجاز المستشفى الجامعي متعدد الإختصاصات بمجاز الباب، المقرر تنفيذه منذ سنة 2012، إضافة إلى بناء المستشفى الجهوي بمكثر المعطل منذ سنة 2012. كما أشاروا إلى تعطّل إحداث المنطقة اللوجيستية بمجاز الباب – قبلاط (ولاية باجة)، رغم موافقة وزارة النقل وتوقّف الدراسات الخاصة بمشروع القطب التنافسي “جنان مجردة” بوادي الزرقاء (ولاية باجة)، لعدم خلاص القائمين بإعداد هذه الدراسة. واعتبروا أن مشروع قانون المالية “لا يقترح أي حلول لمعضلة المخططات التنموية التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 45 بالمائة”، كما لم يتضمن أي مقترحات لتسوية الوضعيات المهنية أو فتح المجال للإنتدابات خلال 2020. وقد عبّر أغلب النواب الحاضرين في الجلسة عن استغرابهم إزاء غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد الذي أدّى اليوم زيارة عمل إلى ولاية مدنين، لمتابعة الوضع الصحي بالجهة وتدشين عدة أقسام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة (مدنين). واعتبروا عدم حضوره لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، “تهربا من الرد على تساؤلاتهم”، في حين رأى البعض الآخر أن مناقشة قانون المالية يخص كل الوزراء وليس فقط رئيس الحكومة. يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كانت انطلقت صباح الأحد، لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2020، بحضور وزير المالية، رضا شلغوم، وذلك بعد أن شهدت تعطيلا بحوالي 40 دقيقة عن موعد انطلاقها، بسبب اعتلاء نواب الحزب الدستوري الحر، المنصة الخاصة برئاسة المجلس والمكان المخصص لرئيس الحكومة.
