يسعى مشروع القانون المتعلق بإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، إلى تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة على كافة المواطنين بقطع النظر إن كانوا يمارسون نشاطا أم لا ومهما كان وضعهم الاجتماعي، وفق ما أفاد به المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، صادق على مشروع القانون المتعلق بإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي أعدّته وزارة الشؤون الاجتماعية، ليقع احالته لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب. ويأتي إعداد هذا المشروع بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالجدوى الفنية والمالية للتغطية الاجتماعية الشاملة المرتكزة على أربعة محاور وهي التغطية الصحية، وضمان الدخل الأدنى لغير القادرين عن العمل وللمسنين وللأشخاص ذوي إعاقة مع تمكين الأطفال من منحة على مدار السنة للحدّ من ظاهرة الفقر لدى الأطفال ما بين 0 و17 سنة. ويوضح المدوري أن مشروع القانون يتضمّن أحكاما تتعلق بمراحل تطبيق المحاور الأربعة المذكورة وآليات التمويل والهياكل المتصرفة والتدرج الزمني الذي سيتم اعتماده لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2002 والمصادق عليها من قبل تونس. وقال كمال المدوري إن الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية “ستُحقق نقلة نوعية في مجال النهوض بالفئات الاجتماعية الهشة في تونس، باعتبارها تتضمن جملة من الحقوق لعديد الشرائح ذات الوضعيات الخصوصية على غرار العائلات المعوزة، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المهمشين”. وتوقع انه سينتفع بالتغطية الاجتماعية الشاملة ما بين 8 و10 بالمائة من التونسيين من غير المنضوين تحت انظمة الضمان الاجتماعي في حال تم اعتماد القانون المتعلق بإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية.
