صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد بموافقة 142 نائبا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 10 آخرين. وتبلغ قيمة القرض نحو 30 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 297 مليون دينار تونسي) سيسدّد على امتداد 30 سنة منها 6 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قارة ب5ر2 بالمائة سنويا. وسيساهم هذا القرض في تمويل نسبة 85 بالمائة من مشروع سديّ تاسة وخلاّد، الذي تناهز كلفته الجملية 337 مليون دينار تونسي دون اعتبار الضرائب. ويهدف هذا المشروع الى انشاء سدّ تاسة (ولاية الكاف) بطاقة خزن تناهز 44 مليون متر مكعب وسدّ خلاد (ولاية باجة) بطاقة تصل الى 27 مليون متر مكعب في المستوى العادي، باعتبار أنهما رافدان لوادي مجردة. وسيمكن هذا المشروع من توفير كميات إضافية من مياه الريّ وتكثيف الانتاج الزراعي عبر إحداث مناطق سقوية وزراعات مروية في الأراضي الواقعة في السهول المجاورة لسدّي تاسة وخلاد. كما سيساهم المشروع في حماية الأراضي والمباني الواقعة في أحواض أودية تاسة وخلاّد ومجردة من مخاطر الفيضانات. وأكد وزير المالية رضا شلغوم، في مداخلته، أهمية مشروع بناء سدّي تاسة وخلاد نظرا لتواتر فترات الجفاف في تونس وتقلص الموارد المائية مما يستدعي تقسيط استهلاك كميات المياه المخزنة وحسن التصرف فيها. وأفاد شلغوم أنه لايمكن الاعتراض على كل القروض خاصة أن هذا التمويل سيمكن من انجاز مشاريع منتجة وذات تأثير إيجابي على المواطن، مضيفا أن مثل هذه القروض، المعتمدة كذلك في القطاع الخاص، توفر قيمة مضافة مما يخول للجهة المقترضة تسديد المبلغ الذي تحصلت عليه وتحقيق مرابيح إضافية. وأشار الوزير إلى أهمية دور الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تساهم فيه تونس، باعتباره يعطي الأولوية لتمويل المشاريع التنموية المبرمجة في البلاد وبالتالي المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير عن الانطلاق قريبا في إعداد المخطط التنموي 2021/ 2025، وذلك على المستوى الجهوي. ودعا، في السياق ذاته، نواب الشعب وكافة الادارات الجهوية والمجتمع المدني إلى ضرورة تحديد أولويات كل ولاية واقرار المشاريع بشكل متكامل، قائلا “لايمكن برمجة بناء السدود دون التفكير في تخصيص مناطق سقوية محاذية لها ومسالك ريفية وفلاحية تسهل التنقل”. وشدد، كذلك، على ضرورة ادراج برامج ضمن المخطط التنموي تتكامل مع مختلف المشاريع البيئية وتتناغم معها، على غرار المشاريع السياحية حول السدود وتربية الأسماك.
