أثار عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة حوار مع الحكومة يحضرها وزيري الخارجية نور الدين الري والنقل انور معروف، الملف اللوجستي المتعلق بإعادة التونسيين العالقين خارج البلاد الى تونس من خلال توفير النقل وكذلك الخطط المعتمدة خلال الحجر الصحي الموجه. وقالت النائبة سماح دمق، ان العاملين التونسيين العالقين في دولة الغابون لا يمكنهم العودة الى تونس لعدم قدرتهم على توفير مبلغ 7 الاف دينار لتامين عودتهم وكذلك العالقين في المنصات البحرية في الولاياتالمتحدة والطلبة في روسيا واوكرانيا وذلك من خلال فتح خطوط مدنية أو عسكرية. واكد النائب ثامر سعد، على ان اعدادا كبيرة من التونسيين لا يزالون عالقين في عدة دول أوروبية ويحتاجون الى مساعدات مالية داعيا الحكومة الى توفير الامكانيات اللازمة واتخاذ الاجراءات الضرورية للحجز الصحي الاجباري. ولفت النائب خالد الكريشي الى ضرورة مصارحة التونسيين العالقين في الخارج وبامكانيات البلاد مشيرا الى ضرورة ايلاء الاهتمام المادي والمعنوي اللازم للعالقين. وطالب الحكومة وخاصة وزارة النقل بتفعيل أمر التسخير الذي يسمح لها بتوفير حافلات النقل لتوفير هذه الخدمة للعالقين ولفتت النائبة عبير موسي الى تضرر قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط التونسية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة والتي تعاني من نقص الحوكمة الرشيدة داعية الى ضرورة توفير الحافلات وكذلك الجوانب اللوجستية للموانئ البحرية. وتساءل النائب معز بالحاج رحومة عن خطة وزارة النقل خلال مرحلة الحجر الصحي الموجه الذي ستدخل فيه تونس في 3 ماي 2020 والذي يتطلب توفير قدرات لوجستية هامة. ولفت النائب مصطفي بن احمد الى مشكل إرجاع الآلة الإقتصادية للعمل وكذلك فتح النقل العمومي امام المسافرين والذي يشهد حالات اكتظاظ في الاوقات العادية وهو ما يتطلب وضع حزمة اجراءات. واشارت النائبة سهير العسكري الى ان وزارة النقل لم تضع الى حد الان اي اجراءات لاجلاء التونسين العالقين خارج البلاد وخاصة في افريقيا كما انها لم توضح بعد الاسباب الكامنة وراء عدم برمجة رحلات الى ايطاليا لاعادة العالقين. ولاحظ النائب مبروك كورشيد ان ردة فعل الحكومة لاستعادة التونسين من ليبيا “كانت ضعيفة ” وهو ما أدي الى محاولة إقتحام المعبر الحدودي مشيرا الى ان سبب تفشي كوفيد 19 في جربة يعود الى نقل طائرة جوية خاصة لعشرات المسافرين دون اخضاعهم للحجر
