اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، أنّ نسبة النمو ستسجل تراجعا سلبيا بنسبة 5ر6- بالمائة لكامل سنة 2020 مبينا ان تعافي الاقتصاد التونسي خلال هذا السداسي الثاني سيكون بنسق بطيء واوضح العزابي، الاثنين، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي ،ووزير المالية، نزار يعيش، ان سنة 2020 تعد السنة الثانية بعد سنة 2011 التي تسجل فيها تونس نسبة نمو سلبية مذكرا في هذا الصدد انها المرة الخامسة منذ الاستقلال التي تسجل فيها بلادنا انكماشا في نسبة النمو وقال العزابي ان تسجيل هذه النسبة يعود بالاساس الى تراجع نسبة النمو في جل القطاعات الاقتصادية خاصة صناعة النسيج والصناعات الميكانيكية والنقل والسياحة مبرزا ان مختلف التقديرات النهائية تؤكد تراجعا في نمو الصناعات المعملية بنسبة8ر14- بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 3ر3- بالمائة والخدمات المسوقة بنحو 10- بالمائة والخدمات غير مسوقة زائد 5ر0 بالمائة وذلك الى حدود نهاية سنة 2020 واشار ان تراجع نسبة النمو سيرافقه انخفاض الاستهلاك الخاص بسبب تراجع دخل الاسر والسلوك الحذر للمستهلكين نظرا لعدم وضوح الرؤية المستقبلية وتقلص حجم الاستثمار الخاص بعلاقة مع تداعيات الحجر الصحي وتوقف الانتاج وضبابية الافاق وانكماش حجم المبادلات التجارية مع انخفاض، اكثر حدة، للعائدات السياحية والفترة الحرجة التي يعيشها قطاع النقل على المستوى العالمي فضلا عن تراجع نسبة التضخم الى حدود 6 بالمائة باعتبار تباطء الطلب وتراجع الاسعار العالمية للمحروقات وارجع الوزير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازمة كورونا الى 4 عوامل اساسية تتمثل في انخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة الحجر الصحي الشامل، الذّي عرفته تونس والعالم، و تراجع الاستهلاك الخاص بسبب انخفاض دخل العائلات الى جانب انخفاض الطلب الخارجي في علاقة مع توقف دورة الانتاج العالمي وخاصة بالدول الاوروبية الشريكة للاقتصاد التونسي والضغط على الميزانية بسبب التراجع الكبير للموارد الجبائية وخاصة ارتفاع النفقات العمومية في علاقة بالاجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة سواء كانت مساعدات اجتماعية او مساعدات مالية للمؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل وبين العزابي في المقابل الدور المحوري للقطاع الفلاحي خلال انتشار جائحة كورونا ، الذي كان بمثابة قاطرة تونس خلال تلك المرحلة، من خلال ضمان الامن الغذائي، خلال فترة الحجر الصحي، او في التخفيف من حدة تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان هذا القطاع سجل نسبة نمو ايجابية في حدود 2ر5 بالمائة مع ارتفاع بنسبة 6ر6 بالمائة في صادراته خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2020. وجدير بالتذكير انه واثر انتشار جائحة كورونا قامت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بضبط التوقعات للمؤشرات الاقتصادية وتحيين معطيات النمو لموفى سنة 2020 مع تحديد ادق لانعكاسات الازمة على الاقتصاد التونسي ورؤية اوضح للافاق وفرص النمو، الذي يجب استغلاله خلال مرحلة الانقاذ
