عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب جلسة امس الاثنين خصّصتها لتلاوة التقرير حول مقترح القانون الأساسي عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمؤرّخ 02 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وإثر عرض التقرير وابداء الأعضاء لملاحظاتهم، صادقت عليه اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين على أن يتم إدراج الملاحظات المقدّمة من قبل الأعضاء في شأنه، وقرّرت رفعه إلى مكتب المجلس لإحالته على الجلسة العامة وذلك وفق بلاغ اليوم الثلاثاء للبرلمان . وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية صادقت الأربعاء 8 جويلية 2020 ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي لاقى رفضا من قبل عديد الاطراف على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيين . من جهة اخرى صادق مجلس الوزراء يوم 7 جويلية الحالي على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة(مبادرة تشريعية اخرى) وقد تمّت صياغة هذا المشروع وفق جهة المبادرة (رئاسة الحكومة) في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة وذات العلاقة، من هياكل عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، تكرس مختلف المقتضيات الدستورية والقانونية والترتيبية وتستوعب جميع مشاغل وانتظارات المتدخلين في المجال السمعي والبصري
