تصدر النفاذ الى التمويل، قائمة الصعوبات التي تعترض المؤسسات الإقتصادية في تونس مشكلا عائقا أمام 39،4 بالمائة ، من عينة ضمت 615 مسؤولا عن شركات ، إستطلعت آرائهم دراسة أعدها البنك الدولى وشركاء آخرون. ورصدت الدراسة ، التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2019 و جويلية 2020 ، وكشف عن نتائجها يوم 17 سبتمبر 2020 ، أهم العوائق (15 عائقا) التي تعترض المؤسسات الإقتصادية في تونس وتعيق إزدهارها. وتتفاوت أهمية العوائق بين أحجام الشركات الاقتصادية التي شملتها الدراسة كما أنها تتجاوز أحيانا النسب المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي ينزل فيها مشكل النفاذ الى التمويل الى 11،4 بالمائة على سبيل المثال. وتوزعت الدراسة على مؤسسات كبرى ( أكثر من 100 موظف) و مؤسسات متوسطة ( من 20 الى 99 موظف) وشركات صغرى ( 5 الى 19 موظف ) كما غطت مختلف جهات البلاد وركزت على القطاعات الصناعية والخدماتية (تجارة التفصيل و الجملة واصلاح السيارات والنزل). ويأتي الفساد في المرتبة الثانية حسب الاهمية (15 بالمائة من العينة) يليه عدم الاستقرار السياسي (11،5 بالمائة) وممارسات القطاع الموازي ( 8،3 بالمائة) والمستوي التعليمي للموظفين ( 5،4 بالمائة ) وقوانين التجارة ( 5،4 بالمائة ) ورخص الاعمال (4،9 بالمائة) والضرائب (3،2 بالمائة ) وتشريعات العمل (3،1 بالمائة) و صولا الى إدارة الضرائب ( 1 بالمائة). وكشفت نتائج الدراسة عن تباين واضح على مستوى حجم الشركات ، على مستوى 3 صعوبات من حيث الاهمية وهي النفاذ الى التمويل والفساد و الاستقرار السياسي. ويرى 45 بالمائة من أصحاب الشركات الكبرى ( اكثر من 100 موظف) مجابهتهم لصعوبات في النفاذ الى التمويل وهو نفس المشكل الذي يعترض المؤسسات المتوسطة لكنه يتقلص لدى الشركات الصغرى ( 9 الى 19 موظف) ويتراجع تاثير الفساد لدى الشركات الكبري الى المرتبه الثالثة اذ يعتبره 10 بالمائة فقط من اصحاب هذه الشركات عائقا لكنه يصبح هاما بالنسبة الى الشركات المتوسطة ( 20 -99 موظف) و الصغرى ( 5 – 19 موظف) ليترواح بين 15 و 16 بالمائة. وتشير البيانات الى ان النفاذ الى التمويل، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، تتقلص أهميته الى 11،4 بالمائة لتبقي النسبة في تونس أعلى بكثير ( 39،4 بالمائة) مما هو مطلوب في المنطقة. ويشكل الفساد ، الذي يعد أحد العوائق ، 9 بالمائة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يجعل النسبة (15 بالمائة) في تونس أعلى كذلك مما تسجله المنطقة. ويرتفع عامل الاستقرار السياسي في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط الى19،1 بالمائة في حين تعتبره الشركات التونسية هاما بنسبة 11،5 بالمائة من وفق بيانات الدراسة.
