عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عن إدانته الشديدة "للإعتداءات التّي طالت الاملاك الخاصة والعامّة وعمليات النهب والتخريب لموسسات ادارية وتجاريّة، والتي عرفتها مناطق عديدة من البلاد"، منذ الخميس الماضي، أي أول أيام الحجر الصحي الشامل. وفي بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، دعا المكتب التنفيذي للنهضة المنعقد مساء أمس الإثنين، المحتجين وأصحاب القضايا العادلة، إلى "عدم توفير الفرصة للإنحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للإمعان في تخريب البلاد والإساءة إلى استقرارها وأمنها". كما أعرب عن استهجانه الشديد لخطابات الكراهية والتحريض على التقاتل بين التونسيين، الصادرة عن بعض الأطراف السياسيّة والمواقع الاجتماعية وهي خطابات اعتبرها "غير مسؤولة وخارجة عن السياقات الوطنيّة"، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة "مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاحتجاجات الليلية الأخيرة والقيام بالتحقيقات اللازمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون". وجدّد دعمه للتحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، قصد مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي. وفي سياق آخر أكّد المكتب التنفيذي للحركة، انشغاله الشديد بسبب ارتفاع عدد المصابين والمتوفّين جرّاء جائحة كورونا، محذّرا من خطورة "التطبيع مع هذه الجائحة والقبول بتداعياتها المرعبة"، وهي وضعيّة قال إنها "تستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة، مضاعفة الجهود والرفع من نسق التدخلات الوقائية والعلاجيّة". وبعد أن أهابت بجميع المواطنين، احترام التراتيب الصحيّة والالتزام الصارم بالممارسات الفضلى التي تعزز الوقاية والتصدي لهذا الوباء، عبّرت حركة النهضة عن أملها في أن تكلّل جهود الدولة في الحصول على التلاقيح الضروريّة في أقرب الأوقات. وكان هذا الإجتماع مناسبة توجّه خلالها المكتب التنفيذي للنهضة، بالتهنئة لكافّة الشغّالين وللاتحاد العام التونسي للشغل، في ذكرى تأسيسه الخامسة والسبعين، مؤكدا على "الدور الطلائعي الذي اضطلع به اتحاد الشغل في بناء الدولة الوطنية وتعزيز مكانة العمّال ودعم الانتقال الديمقراطي"، وفق ما جاء في البيان ذاته. وكان مجلس شورى النهضة، المنعقد يوم الأحد الماضي في دورته ال 48، استكمل خلال الجلسة تزكية ا?عضاء المكتب التنفيذي للحركة، بعد أن تمت تزكية 17 عضوا بالدورة الماضية المنعقدة في 31 ديسمبر 2020
