عبّر مهاب قروي عضو الهيئة التسييرية لمنظمة "أنا يقظ" اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 عن استغرابه من مواصلة رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد مهامه رغم صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل ، مذكرا بأنّ المنظمة كانت قد طالبت باعفائه من مهامه وتعيين شخص آخر مكانه الى ان يتم البت بصفة نهائية في قضيته ويدافع عن نفسه "كأي مواطن وليس كرئيس محكمة التعقيب ودون ان يكون القاضي والحكم في نفس الوقت". وقال قروي خلال مداخلة له اليوم على إذاعة "ماد": "الطيب راشد مُلاحق وفقا لتقرير مُرفق بمؤيدات يورط 16 قاضيا ومنهم بشير العكرمي ...ملفات تتعلق بشبهات فساد وهذا ما اكدناه يوم أمس في بلاغنا... بيع وشراء عقارات منذ 20 سنة والوثائق تؤكد أن مدخول راشد كقاض لا يتناسب مع مرتبه ...تم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته وفي نفس الوقت مازال رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهو ايضا رئيس مجلس التنازع على الاختصاص ومازال يمارس مهامه على رأس محكمة التعقيب رغم رفع الحصانة منذ شهرين او أكثر والى الآن لم يتمّ البت في مصيره في محكمة التعقيب ...نتحدث اليوم عن شبهات جدية تمّ تأكيدها من طرف الرابطة التونسية لحقوق الانسان حول بيع وشراء العقارات وهذا لا يعكس مدخوله الشهري وهذا يثير شبهات وعلاوة على ذلك جمعية القضاة أيضا نادت بإعلان الشغور في خطة الرئيس الاول بمحكمة التعقيب". وأضاف "كأنّ المجلس الأعلى للقضاء تحوّل لمكتب ضبط لتلقي الشكايات المتعلقة بالقضاة وتقريبا لا يتمّ البت في أغلبها وهذا يشكل خطرا من مخاطر الفساد ويمكن أن يتم استغلال هذه الملفات لأغراض سياسية للضغط على قضاة أو لتطويعهم وللضغط على بعض الاشخاص المتورطين في هذه الملفات لإستغلالهم ...ومعلوم أنّ في المجلس الاعلى للقضاء العديد من التجاذبات السياسية ". وتابع "توجد مخطار كبيرة لاستغلال ملفات لابتزاز قضاة وأشخاص..الطيب راشد وبشير العكرمي أو غيرهما ولهذا نودّ أن يتمّ البتّ بشكل سريع في المسألة ...3 أشهر والطيب راشد مازال يمارس مهامه بصفة عادية جدا كأنّه لم يحدث شيئ رغم الملفات الكبيرة التي تُورط رجال أعمال وسياسيين". وكانت "أنا يقظ" قد نشرت يوم أمس بلاغا حول الطيب راشد مرفوقا برسم بياني حول العقارات التي اشتراها وباعها من سنة 1999 إلى غاية 2019. من جانبها طالبت جمعية القضاة التونسيين وزير العدل بالنيابة بإحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية وإحالة كل الأبحاث المستوفاة لديها للقضاء والمتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إلى كافة الجهات المختصة وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها " داعية الوزيرة بالنيابة حسناء بن سليمان الى تحديد موعد معها على وجه التاكد للتباحث حول كل الملفات العالقة.
