سيرصد البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقرابة 10 مليون دينار لبعث المؤسسات الجماعية التي يساهم في بعثها خريجو التكوين المهني، وفق ما ذكره رئيس ديوان وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني رياض شوّد. وأكد شوّد في تصريح ل-(وات) اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح السنة التكوينية الجديدة، ان توفير هذه الاعتمادات يندرج ضمن تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ينص على تخصيص خط لتمويل المشاريع الجماعية، معلنا في المقابل، أن الوزارة ستوقع قريبا اتفاقية أخرى مع البنك لتوفير خط لتمويل المبادرة الخاصة. وذكر، أن اقرار آليات لتمويل احداث المشاريع الجماعية وتشجيع اطلاق المبادرة الخاصة سيدعم القدرة التشيغلية لخريجي التكوين المهني ويشكل اضافة لاندماج نسبة تتراوح من 65 الى 75 بالمائة من خريجي كافة التخصصات في هذا القطاع. وأشار، الى أن السنة التكوينية الجديدة سجلت التحاق 55 ألف متربص بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني منهم 20 ألف متربص جديد، مؤكدا أن الوزارة تحرص من خلال الوكالة التونسية للتكوين المهني على الاقتراب من احتياجات السوق في اطار الشراكة في مجالس التسيير التي تجمع الطرف الاداري بمراكز التكوين المهني مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل. وترتبط الوزارة ببرنامج للتعاون مع سويسرا، في اطار التكوين التخصصي الذي يهدف الى الشراكة في التكوين في اختصاصات تهم الميكانيك والطاقات المتجددة، وفق ما بينه رئيس ديوان الوزارة المشرف على قسم التكوين المهني والتشغيل.
