حتى نتفادى انفجارا اجتماعيا وشيكا" و"لهيب الاسعار وثقافة المقاطعة!" و"بعد افراغ المشهد العام من الاجسام الوسيطة أحزابا ومنظمات … مشهد سياسي بلا حياة سياسية …!" و"في بداية السنة السياسية الجديدة … الواجهات المفتوحة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاحد. "حتى نتفادى انفجارا اجتماعيا وشيكا" صحيفة (الصباح) "رغم المساعي الجدية لتقليل وطأة ازمة نقص المواد الاساسية المستمرة منذ أسابيع واضطراب انتاجها وتوزيعها في السوق المحلية، الا أن اختلال العرض مقابل الطلب ما يزال أمرا قائما ويدعو الى الحيرة والتوجس والخوف وقد يؤدي في النهاية الى غضب شعبي وانفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بعواقبه". "فمن دور هياكل الدولة أن تسعى الى توفير تلك المواد بكميات كافية تراعي حجم الاستهلاك مع التحكم في أسعارها والعمل على معالجة أسباب أزمة كل قطاع انتاج على حدة وهي جلها مرتبطة بارتفاع كلفة انتاج المواد الاولية والعلفية ونقص أو غلاء أسعار البذور والاسمدة أو في ارتفاع كلفة توريدها، وهو أمر لا بد أن تقر به الدولة وتعترف به وتفسره للرأي العام وأن توحد خطابها خاصة مع وجود خطابين متناقضين بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في هذا الموضوع". "لهيب الاسعار وثقافة المقاطعة! جريدة (الشروق) لقد تتالت الصراخات من كل حدب وصوب تناشد أهل القرار في البلاد أن يجدوا حلا لهذا اللهيب المستعر وأن يطفئوا جحيم الاسعار ويغلقوا جيوب الاحتكار والمضاربة … ولكن الحكومة عاجزة عن فعل أي شئ سوى التبرير بالكلام المثير!. واذا كانت الدولة تحترم نفسها ولا تستطيع الوقوف الى جانب مواطنيها بتطبيق القانون واطفاء لهيب الاسعار بمراقبة جشع التجار … فيجب عليها أن تعمق في الناس ثقافة المقاطعة للمواد والبضائع وتدعوهم عبر محطاتها التلفزية الى ترشيد رغباتهم الاستهلاكية". "هذه المقاطعة حدثت وتحدث في كثير من الدول وقد أعطت ثمارها بل زادت بأن المنتجين والتجار قاموا بالاعتذار للمستهلكين وأنزلوا الاسعار الى أقل مما كانت عليه قبل الزيادة. على المواطن أيضا أن يكون سيد قراره ويحمي نفسه من جشع التجار ولهيب الاسعار بعدم شرائه ما لا يلزم وما لا يطيق دفع ثمنه. وفي بلادنا ما أحوجنا الى ثقافة المقاطعة، ما أحوجنا الى تجسيدها أمام هذا الكم الهائل والمتعاظم من الغلاء في حاجيات 'قفة' عيش المواطن التونسي". "بعد افراغ المشهد العام من الاجسام الوسيطة أحزابا ومنظمات … مشهد سياسي بلا حياة سياسية …!" جريدة (الصحافة) "لقد أعلنت الاحزاب والمنظمات المكونة للمشهد السياسي في عديد المناسبات تخوفها من المرحلة القادمة التي ستشهد وفق المؤشرات والمعطيات الحالية، انعدام الحياة السياسية وفي أفضل الاحوال سنجد بعض الاحزاب التي ستحتكم ل'الشارع' للتعبير عن مواقفها وأحزاب أخرى موالية ستذهب في اتجاه تزكية أغلب القرارات الرئاسية والبرامج أو مقترحات المشاريع التي ستعرض بعد انتخاب البرلمان الجديد من قبل رئاسة الجمهورية والتي ستكون لها، وفق الدستور الجديد، أولوية النظر والمصادقة. في المقابل ستتمكن بعض المنظمات والناشطين في المجتمع المدني من 'الصمود' وفرض بقائهم وهو ما سيدفع نحو تأسيس مشهد سياسي قاتم وأجوف دون أحزاب فاعلة ودون مجتمع مدني كما عهدناه بقوة اقتراحه وبذلك الدفاع 'الشرس' عن تكريس التشاركية والديمقراطية التمثيلية". "في بداية السنة السياسية الجديدة … الواجهات المفتوحة" صحيفة (المغرب) "بدل أن يفضي الاستفتاء على الدستور الجديد بنواقصه وبمواطن الضعف فيه الى الانصراف للبناء على الادنى المتوفر والى تجنب ما يمكن أن يبعث على مزيد من التوتر بتحديد الالويات وتقديم الاهم على المهم أصبح كل اجراء مبعثا لتوتر جديد ومصدرا لتشتيت القوى وحافزا على التصعيد من كل جانب". "فبعد السنوات العجاف التي عرفتها البلاد في ظل 'الترويكات' المتعاقبة اعتقدت الفئات الشعبية لبرهة، أن الاوضاع ستتغير لاعتقادها بأن ما حصل في 25 جويلية 2021 سيفتح الابواب على مصراعيها أمام بروز روح بناءة لانقاذ البلاد مما تردت فيه وأنها ستشهد انتعاشة تخلق الراحة والطمأنينة في كل النفوس". "ولكن ما حصل كان بعيدا عن المأمول بسبب غياب الرؤية الوطنية الموحدة سياسيا واقتصاديا في اتجاه غاية جماعية كفيلة باصلاح ما فسد وتدارك الامور لتصحيح المسار واخراج تونس من الازمة التي تعيشها على مختلف الاصعدة. غياب هذه الروح البناءة وانعدام المبادرة الخلاقة القادرة على التجاوز جعلا السلطة الحاكمة بقيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وحكومته أمام عدة واجهات زادت الاوضاع تعقيدا وشتتت الاهتمامات والجهود للخروج من عدة مآزق تنسى الواحدة منها الاخرى".
