الفعل اليائس ملاذ الشباب حينما تعجز الدولة " و" الرئيس وترشيد استيراد السلع الكمالية …الشعبوية والاقتصاد خطان متوازيان " و" أزمة تلد أزمة…ضبابية تلف الحركة القضائية " و" تمرد النقابات الأمنية " مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، 28 سبتمبر 2022 . الفعل اليائس ملاذ الشباب حينما تعجز الدولة (جريدة الصحافة) " واليوم وتونس تستعد لمحطة سياسية مهمة ومفصلية ومختلف عليها بين الأطراف السياسية يبدو الوضع الاقتصادي في أدنى حالاته ولعل واقعة انتحار الشاب محمد أمين الدريدي ليست سوى مؤشر خطير من المؤشرات الدالة على ذروة الاحتقان الاجتماعي واليأس الذي عصف بكل الفئات وتحديدا الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة التي لم تعد تملك أسباب عيش الكفاف الكريم جراء الارتفاع المشط للأسعار وتدهور مقدرتها الشرائية وانتشار البطالة وكل ظواهر الانحراف والعنف والجريمة مما يجعلها مهددة في أمنها "."هنا وبالعودة الى الحدث الذي انطلقنا منه يبدو أداء السلطات اليوم مرتبكا وهذا يزيد الأوضاع تأزما فلا بد من المصارحة والمكاشفة الدقيقة مع توخي خطط عمل وحوكمة جادة لتهوين الأزمة الشائكة على المواطنين ". الرئيس وترشيد استيراد السلع الكمالية…الشعبوية والاقتصاد خطان متوازيان (جريدة المغرب) "مقاربة الرئيس التي يطغى عليها العنصر السياسي ويهيمن علها نفس شعبوي يقسم المجتمع الى صنفين أغنياء يتحملون مسؤولية الفشل أو الأزمة التي تعيشها البلاد وفقراء وجب الانتصار لهم ورد حقوقهم ولو كان ذلك بالخطاب والمغازلة السياسية ". "فخطاب الرئيس الذي سقطت عنه الكثير من العناصر أوربما حجبت خطاب سياسي لا اقتصادي ، اذ أن الرئيس ظل وفيا لعناصر الخطاب الشعبوي ويوم الاثنين الفارط قدم الرئيس خطابا غازل فيه جزءا من التونسيين بأن قدم لهم جزء اخر من التونسيين المغضوب عليهم كهدف لاشباع رغبة الانتقام ولتحميلهم مسؤولية تردي الاوضاع بخطاب سياسي لن يقدم أي مخرج ولو كان طفيفا من الأزمة بل سيفاقمها" "فحديث الرئيس عن ترشيد الاستيراد وتلميحه الى منح الأولوية لاستيراد المواد الأساسية وليس السلع الكمالية للتحكم في عجز الميزان التجاري ، هو خطاب سياسي وليس اقتصاديا ، اذ أن وقف استيراد السلع الكمالية من عطور أو مواد تجميل أوسلع فاخرة يغيب عن الداعين لهذا الاجراء أن هذه السلع لا تمثل سنة 2021 الا 0.07 بالمائة من السلع المستوردة التي تتزود بها السوق التونسية وقيمتها المالية لا تتجاوز 160 مليون دينار ، أي أن وقف الاستيراد لن يغير من عجز الميزان التجاري اطلاقا. أزمة تلد أزمة …ضبابية تلف الحركة القضائية (جريدة الشروق) "لم يتم الى حد الآن الاعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022 ونشرها بالرائد الرسمي رغم انطلاق السنة القضائية الجديدة ، وهو حدث يحصل لأول مرة منذ عقود ، وستكون له تداعيات مهمة على سير المرفق القضائي " "عدم الاعلان عن الحركة القضائية يتم اليوم في صمت كبير ويتم التعامل معه بالتسريبات اذ لم يتحدث عنه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي قام بالحركة وأرسلها الى رئيس الجمهورية يوم 6 سبتمبر الحالي ، كما لم يتحدث عنها رئيس الجمهورية الذي يلزمه القانون بنشرها في أجل 21 يوما من توصله بها وهو ما ينص عليه الفصل 19 من المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يوضح تفاصيل اجراء الحركة القضائية وامكانية تدخل رئيس الجمهورية واعتراضه عليها ". "وبغض النظر عن الحركة القضائية فان خلافا اخر بين المجلس ورئيس الجمهورية قد يطل برأسه خلال الفترة القادمة ويهم التعيينات في الخطط القضائية السامية " تمرد النقابات الأمنية (جريدة الصباح) "غدا تنطلق أيام الغضب ، هكذا هددت النقابات الأمنية وهكذا لوحت بالتصعيد بعد أن تم اخلاء أحد مقراتها وبعد ايداع عد من النقابيين الأمنيين السجن ، في انتظار محاكمة عسكرية لتدخل النقابة الأمنية في سياسة تصعيد مع وزير الداخلية ، بل مع الدولة ككل وهو ما يعتبر في الاعراف العسكرية والامنية أمرا خطيرا للغاية ويدخل في خانة التمرد ". "ما يجري اليوم داخل النقابات الأمنية والتوتر والاحتقان مع سلطة الاشراف بات أمرا خطيرا لايجب بالمرة القبول به باعتبار حساسية هذا الجهاز ودوره ومن غيرالمقبول أن نشاهد صداما بين أمنيين ، بين بعضهم البعض ، وتمردا على القيادات العليا للدولة ومسا من هيبة الرجل الأول في وزارة الداخلية بشعارات رفعت كم من مرة في احتجاجات لم يتعود عليها الشارع التونسي ولم تشهدها حتى أعتى الديمقراطيات في العالم "
