تمحورت جلسة العمل التي جمعت أمس الخميس مجلس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بممثلة البنك المركزي التونسي بمقر الهيئة، حول الإجراءات والترتيبات الضرورية التي يستوجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد. وتتعلق هذه الترتيبات خصوصا، بفتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 17 ديسمبر المقبل من فتح حساباتهم في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر عن الهيئة . من جهة اخرى عقد مجلس الهيئة يوم الاربعاء الماضي، جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022. وكان المرسوم عدد 34 الصادر في 1 جوان 2022 والمنقح للقانون الانتخابي والصادر قبيل الاستفتاء (25 جويلية) ، نص على ان تضع كل الادارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية، على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وامكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والاحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء بما يساعد على حسن اداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي او السر المهني في اطار ادائها لمهامها. ويتضمن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي اجراءات جديدة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية حيث تضمن الفصل 75 (جديد) على انه يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، على ان يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء بأمر بعد استشارة الهيئة، وفق ما ورد في الفصل 81 جديد من المرسوم ذاته. كما جاء في الفصل 163 جديد من هذا المرسوم ، انه اذا ثبت لمحكمة المحاسبات، ان المترشح او القائمة المترشحة او الحزب قد تحصل على تمويل اجنبي او تمويل مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فانها تحكم بالزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبي او مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الاجنبي او مجهول المصدر حسب الفصل ذاته، عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات ويحرم وجوبا من الترشح لأية انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالادانة.
