قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الاحد، بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخر، واطار بالحماية المدنية، وذلك في قضية تتعلّق بشبهات فساد مالي واداري في احدى الصفقات التى ابرمتها وزارة البيئة مع احدى الشركات المختصة في بيع السيارات، وفق ما نقلته الديوان اف ام عن مصدر قضائي. يذكر ان رياض الموخر كان قد حوكم ابتدائيا بالسجن 3 سنوات، فتم استئناف الحكم.