ذكّر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي بأنّ قرارات المصادرة شملت 2857 ملفًا تضمّ منقولات وعقارات وأرصدة بنكية. وأضاف الوزير خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 خصصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أنّه يجري حاليًا إعداد مرسوم على مستوى رئاسة الحكومة يهدف إلى توحيد جميع أعمال المصادرة وتنظيمها في إطار قانوني واضح ومتكامل، بما يضمن الشفافية ويُحكم التصرف في هذه الأملاك وبما يخدم المصلحة الوطنية. وفيما يتعلّق بأملاك الأجانب، أكّد الوزير أنّها عادت إلى الدولة التونسية بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومتين التونسية والفرنسية، وأنّ المستغلّين الحاليين لهذه الأملاك يتمتّعون بالأولوية في اقتنائها في حال توفرت فيهم الشروط. وأفاد بأنّه من جملة 7200 عقار على ملك الأجانب، تمّت تسوية وضعية حوالي 4000 منها.