أفاد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية الى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى الاجور بعنوان سنتى 2015 و2016 وأوضح الينباعى فى تصريح ل على هامش أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الجمعة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الاولى أن الحكومة ترى انه بالامكان التفاوض بشأن كل المطالب فى اطار المفاوضات الاجتماعية التى تم الاعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماضى بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل. ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية الى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالاضراب الادارى الذى يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع موكدا فى المقابل وجود سعى جماعى للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعى. وبين وزير الشوون الاجتماعية ان وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها فى اطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الاولى من تسلمها لمهامها حيث تم تفعيل القرار الحكومى المتعلق بالزيادة فى قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د الى 150 د والشروع فى صرفها منذ شهر أفريل الماضى. كما توصلت الوزارة فى ذات الاطار الى اعداد مشروع القانون التوافقى المتعلق باحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء لطرحه على مجلس نواب الشعب حسب ما أكده الينباعى الذى عبر عن الامل فى أن يحظى هذا المشروع بأولوية النظر فيه. وتوقع الينباعى ان يدخل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى حيز النشاط الفعلى بعقد أولى جلساته فى غضون الثلاثية الرابعة حوالى الللسنة الحالية.
