قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح لتونس الرقميّة، إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتّخذ منعرجا كبيرا في خطابه ومواقفه منذ أشهر، حيث أنّ بداياته كانت ممتازة، وفق تعبيره، وخطابه كان يتّسم بنوع من الصدق والعقلانية، لكنّ هذا الخطاب أصبح شعبويا نوعا ما، فالشاهد أصبح يقدّم للشعب التونسي أحلاما وأوهاما دون تدقيق وتوضيح. وتابع الدّيماسي في السياق ذاته، أنّ تصريح رئيس الحكومة بأنّ سنة 2018 ستكون آخر السنوات الصعبة على الإقتصاد التونسي، يُثير الإستغراب، مشدّدا على أنّ الوضع الإقتصادي سيكون أسوأ سنة 2019، حيث أنّ المؤشرات الإقتصادية للبلاد التونسية تؤكّد أنّ هذا الكلام خاطئ تماما، فميزانية الدولة لسنة 2018، هي ميزانية مختلّة والدليل على ذلك هو أنّ عجزها فاق ال6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم مفزع، حسب وصفه، خاصة وأنّ هذا العجز كان في حدود ال 1بالمائة سنة 2010. كما أوضح محدثنا أنّ النفقات تُعدّ أكبر خلل في ميزانية 2018، نظرا للإرتفاع المشطّ في أسعار المحروقات، حيث أنّ هذه الميزانية بُنيت على سعر 54 دولار لبرميل النفط الواحد فيما يبلغ سعره حاليا حوالي 78 دولار، مشيرا إلى أنّ ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد يُكلّف ميزانية الدولة ما يقارب ال120 مليون دينار من النفقات الإضافية. هذا وتطرّق الديماسي أيضا إلى المفاوضات الخاصة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، حيث شدّد على أنّه سيكون لها ثقل كبير جدا على الميزانية، ومن شأنه أن يزيد في حجم عجز الميزانية. كلّ هذه العوامل من شأنها، حسب الخبير الاقتصادي، أن تؤكّد أنّه من المستحيل أن تكون سنة 2018 آخر سنة صعبة على الإقتصاد التونسي، مضيفا بأنّ المؤشرات الإقتصادية لا تنبئ بأيّ انفراج خلال السنوات القادمة فيما يتعلّق بميزانية الدولة، وقال: “لا شكّ في أنّ 2019 و2020 ستكونان من السنوات الصعبة أيضا على اقتصادنا الوطني، بإعتبار أنّ العيوب الموجودة في مستوى التوازنات الإقتصادية والمالية للدولة تعتبر عيوبا هيكلية وليست ظرفية حسب تقديره. وتحدّث الوزير السابق أيضا عن الدفوعات الخارجية حيث أفاد بأنّه رغم تحسّن عائدات السياحة وارتفاع قيمة تحويلات المهاجرين، مقارنة بالسنوات السابقة، إلاّ أنّ العجز في الميزان التجاري لا يزال متواصلا، مضيفا بأنّ هذا قد يتجاوز ال 16مليار دينار خلال سنة 2018، وفق تقديره، مشدّدا على أنّ هذا العجز في الميزان التجاري يُعتبر مشكلا خطيرا وعويصا، وهو ظاهرة هيكلية متواصلة وليست ظرفية خاصة وأنّ الإقتصاد التونسي فقد قدرته التنافسية بشكل كلّي.