بخصوص الإتهامات الموجهة للحكومة بالارتهان إلى قرارات صندوق النقد الدولي، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إيّاد الدهماني بأنّ تونس هي التّي توجهت للصندوق والإتفاق الذي يتم إنتقاده تم توقيعه قبل الحكومة الحالية وهو ملزم للدولة التونسية. كما أشار الدهماني إلى أنّ نسبة الفائدة حين نقترض من صندوق النقد أقل بكثير من السوق، مضيفا أنّ كتلة الأجور مرتفعة مقارنة بالناتج الدولي الخام، وإلى أن عدد من التقارير أكدت أن تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور، وشدد على أنّ الزيادة في الاجور تؤدي ضرورة الى الزيادة في التضخم.