قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين،اليوم الأربعاء 10أفريل 2019، إن تركيز محكمة المحاسبات، بقانونها الجديد، سيجعل منها قوّة زجرية جديدة تنضاف لجهود مكافحة الفساد في تونس، ملاحظا أن القانون الجديد للمحكمة سيُمكّنها من صلاحيات واسعة وقوة زجرية ضد من لا يمتثل للتوصيات الصادرة في تقارير هذه المؤسسة. كما أشارالحمادي إلى أنّ تقارير دائرة المحاسبات لم تكن تحظى بالإهتمام سابقا، مشيرا إلى أنه لو يتم الرجوع إلى كل التقارير السابقة الواردة بدائرة المحاسبات، سوف لن يوجد أي أثر للمتابعة لما صدر عنها من ملاحظات تهم تقصيرا أو إخلالات في مواطن معينة. وكدليل على ذلك ذكر رئيس جمعية القضاة أن دائرة المحاسبات قامت بمهمات رقابية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في سنوات 1992 و2000 و2012 وكانت الدائرة تصدر في كل مرة التوصيات ذاتها، لكن لم يتم تفعيلها أو أخذها في الإعتبار، أما اليوم وبفضل القانون الجديد فإن محكمة المحاسبات أصبحت تتمتّع بصلاحية الحرص والسهر على مدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها وتتبعها وبالتالي ستنير الرأي العام وستضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم السياسية والجزائية، على حد سواء. ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقي للأنباء، فقد اعتبر أن القانون الجديد لمحكمة المحاسبات يمثل إضافة نوعية لمكافحة الفساد في تونس، إذ أن الرقابة ستكون مفروضة على كل المؤسسات التي تتمتع بالتمويل العمومي وكذلك على الجماعات المحلية وحسابات المحاسبين العموميين وعلى المال العام أينما وجد، لدى الأحزاب أو الجمعيات أو غيرها، فضلا عن تعزيز دور النيابة العمومية في الرقابة. ولاحظ أنس الحمادي أن “المصادقة على هذا القانون يندرج في إطار تطبيق الفصل 117 من الدستور ويتماشى مع المعايير الدولية وخاصة منها توصيات إعلان مكسيكو للأجهزة الرقابية العليا. وهو قانون سيمثل إضافة نوعية لدعم السلطة القضائية في تونس وخاصة منه القضاء المالي”.
