امتنع نجيب بوشويشة، المكلف بتسيير وحدة معالجة سلطعون البحر الكائنة بمدخل ميناء اجيم جربة عن الامتثال لتنفيذ قرار بالتوقف الفوري عن النشاط أرسله المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين الى رئيس مجمع الصيد البحري باجيم التي سوغت مقرا للوحدة المذكورة وذلك بناء على إحالة والي مدنين عدد 10458بتاريخ 10 أكتوبر2019. وأوضح بوشويشة في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة ان رفضه الامتثال لهذا القرار يعود الى اعتباره قرارا غير قانوني اتخذ بناء على إحالة من والي الجهة دون تحول فريق من الإدارة الجهوية للفلاحة لمعاينة الوحدة خاصة وان السبب المذكور في قرار الغلق هو عدم الحصول على المصادقة الصحية من المصالح البيطرية والحال ان مجمع الصيد البحري الذي أرسلت اليه مراسلة الاغلاق لا يدير الوحدة بل هو فقط سوغ مقرا لشركة تونسية مقرها العاصمة تعمل على تصدير سلطعون البحر. وواصل بوشويشة ان الوحدة لا تقوم بإخراج منتوج نهائي بل هي فقط تقوم بتقطيع السلطعون وتجميده وارساله الى الشركة الام التي تقوم بتعليبه بعد اخضاعه للمراقبة الصحية. وشدد محدثنا انهم في الوحدة مصرون على مواصلة العمل، معربا عن استغرابه من مثل هذا القرار رغم ان الدولة وضعت خطة وطنية وشجعت الاستثمار الخاص في مواجهة سلطعون البحر الذي يشكل افة يعاني منها بحارة الجهة، مشيرا الى ان الوحدة توفر نحو تسعة وثلاثين موطن شغل مباشر ونحو مائة وخمسين موطن شغل غير مباشر. واكد بوشويشة انه ليس ضد تطبيق القانون مستغربا ان يتم الحديث عن مراقبة صحية والحال ان ميناء الصيد البحري أصلا لا يتوفر على مراقبة ومصادقة صحية . وفي رده حول هذا الإشكال قال المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري عمار الجامعي في تصريح لمراسلتنا أن الإدارة تشجع على تجميع سلطعون البحر وليس لديها اعتراض على نشاط الوحدة فقط اذا قامت بالمصادقة الصحية. وأضاف الجامعي ان الادارة اتخذت قرار الغلق أيضا بسبب تحول الوحدة إلى وحدة للتعليب وهو يجعلها مطالبة بالإستظهار بالمصادفة الطبية والصحية.
