احتضنت مدينة مدنين نهاية الاسبوع الماضي اللقاء التحسيسي الثاني حول سلامة الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم، بمشاركة صحفيات وصحفيي ولايتي مدنينتطاوين وقضاة الجهة، وبحضور رئيس فرع الجنوب الشرقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بولاية مدنين ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان . وقد أوصى هذا اللقاء الذي انتظم بالتعاون بين النقابة ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” حول موضوع “سلامة الصحفيين وإنهاء الافلات من العقاب” بضرورة احترام الصحفيين لثوابت المهنة والتثبت من المصادر وبالأخص اعتماد الاستشارات القانونية قبل النشر لتجنب كل الإشكالات التي قد تحدث بالتوازي مع الإعلان عن بطلان مختلف إجراءات التتبع التي تكون خارج المرسوم 115. ودعا المشاركون الهياكل القضائية إلى ضبط شكايات الصحفيين ضمن خلية الفصل السريع والى انشاء دفتر خاص لدى كل محكمة ابتدائية لترسيم الشكاوى الجزائية التي يقدمها الصحفيون بسبب عملهم او بمناسبته، ودعوا النيابة العمومية والضابطة العدلية الى توجيه استدعاءت كتابية للصحفيين تتضمن هوية المستدعى ومكان وزمان الابحاث وسبب الاستدعاء. كما تم التنصيص على تخصيص عضو نيابة عمومية لدى كل محكمة ابتدائية للنظر في قضايا الصحفيين سواء كانوا شاكين او مشتكى بهم وتدريبهم على قوانين الصحافة إضافة إلى دعوة النيابة العمومية الى اصدار قرارات الحفظ دون سماعات اذا كانت الشكاية ضد الحصفي غير مؤيدة او سقطت بمرور الزمن او كانت مخالفة لاجراءت لمرسوم 115 والى تطبيق هذا المرسوم في علاقة بالوصف القانوني للجنح التي يمكن ان تنسب للصحفي باعتبار ان المرسوم المذكور هو نص خاص يطبق قبل باقي النصوص الجزائية. هذا وتم في ختام اللقاء الاعلان عن شبكة من المحامين المتطوعين بولاية مدنين الدفاع عن الصحفيين وهم كل من الاستاذ سمير بن حميدة والاستاذة سهام شندول والاستاذ سعيد لملوم والاستاذة مريم الغرياني والاستاذ مسعود بوزميطة والاستاذ مهدي بن حمودة والاستاذ طارق بن حمودة والاستاذ مراد الوريمي والاستاذ رمزي محمدي.
