في تدوينة نشرها اليوم على حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر السّياسي الصّحبي بن فرج أنّه بعد مرور 48 ساعة على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 و تجميد عمل البرلمان تونس تجاوزت مرحلة الخطر. و كتب بن فرج " لم تسل قطرة دم واحدة والحمد لله(وهذه معجزة تونسي)، ولم يتمسك المشّيشي بمنصبه (والا لصار لدينا دولتان وشرعيتان وسلطتان)، ثم أخيرا سلمت النّهضة بالامر الواقع مع وصفه بالإنقلاب، بعد أنّ قرأت جيدا ردود الفعل الشّعبية والّدولية وبعد أن عاينت غياب حاضنتها الاجتماعية عن ساحة المعركة وهذا الامر جدير بالتّمعن والدّراسة وهو بالمناسبة أخطر على النهضة، وأقسى عليها استراتيجيا من فقدان البرلمان والحكومة". و عن ما بعد تفعيل الفصل 80 قال بن فرج "اليوم ندخل مرحلة الغموض والشّك والتّوجس: ماذا يمكن أن نفعل خلال مهلة الثّلاثين يوما ؟ مقدّما عددا من السيناريوات: "السيناريو الأول، هل يُرفع التّجميد عن البرلمان ليعود الى عمله السّابق ؟ وكأن شيئا لم يكن؟ بنفس تركيبته الحالية أم سيقع "تطهيره" و"عقلنته" ؟ هل تُعرض عليه الحكومة؟ هل سيقبلها البرلمان ويبتلع الاهانة مقابل الإبقاء عليه صوريا أم سيعتبرها غير مستندة الى شرعية دستورية ويرفضها؟ وعندها ماذا سيفعل؟ السيناريو الثاني، هل سيبقى البرلمان مجمدا؟ ويتم حله عمليا؟ ويواصل الرئيس التشريع بالمراسيم الى أن يتم انتخاب برلمان جديد؟ بمرسوم انتخابي جديد وربما بدستور جديد؟ بأي آليات قانونية دستورية سيتم ذلك، وفي أي مدى زمني سيحدث؟ وماذا سيكون شكل القانون الجديد والدستور الجديد؟ هل سيعرض الامر قبل ذلك على استفتاء الشعب؟ هل سيحضى المسار بقبول دولي؟ في الحالتين، وهذا هو المسكوت عنه حاليا، كيف سنحل أزمة المالية العمومية ؟ أجور وجرايات وخدمات عمومية وتوريد مواد اساسية وأدوية ……. هذا هو المحدد الحقيقي للوجدان الشعبي في الاسابيع القادمة على من سنعتمد لسد ثغرة ال 22 الف مليار ؟ على المؤسسات المالية الدولية أم على دول مانحة ؟ ما هي الشروط السياسية (وليست التقنية) التي ستضعها هذه المؤسسات أو هذه الدول مقابل أقراض السلطة الحاكمة قرابة ال5 مليار دولار؟ من منهم سيشترط السيناريو الاول ومن سيدعم السيناريو الثاني؟ لهذا قلت منذ الساعات الاولى، أنني متوجس".
