تساؤلات عديدة تطرح حول الاشخاص الذّين سيكونون معنيين بالصّلح الجزائي الذّي يرغب رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إبرامه بهدف تحقيق التنمية بالمعتمديات. و أساسا فإنّ الصّلح الجزائي سيكون مع الشّخصيات المتورّطة في الجرائم الاقتصاديّة و المالية و يقصد بهم: الأشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير اللّجنة الوطنّية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرّشوة بعد التّثبت منها و تحيينها. وكذلك كلّ من تتعلّق به قضايا فساد مالي و إقتصادي لدى القطب القضائي و الاقتصادي و المالي.