بحسب المذكرة التي أصدرتها مؤخرا بورصة تونس للأوراق المالية بشأن تطور مؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة في الثلاثي الأول من عام 2022، فقد تراجعت مداخيل الشركات العاملة في قطاع الخدمات للمستهلك إلى 5.684 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقابل 726.6 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2021 أي بانخفاض قدره 42.1 مليون دينار أو -5.8 بالمائة. وعلى مستوى القطاع، استقر الدخل الإجمالي لعلامتي التوزيع الكبيرتين "المغازة العامة" و"مونوبري" في الثلاثي الأول من عام 2022 عند 368.2 مليون دينار، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا للغاية (-0.8٪) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وبالتالي، يتضح أن القطاع قد تأثر، على الأقل بشكل طفيف، بتداعيات الظرف الاستهلاكي الحالي في البلاد، والذي يتسم إلى حد كبير بالتضخم وركود النمو، مما أدى إلى تآكل صافٍ ملحوظ للمقدرة الشرائية للأسر والافراد. وفيما يتعلق بشركة "المغازة العامة"، ووفقًا لمؤشرات منشورة مؤخرًا، فقد سجل رقم المعاملات دون احتساب الضرائب في نهاية الثلاثي الأول من عام 2022 انخفاضًا بنسبة 4.7 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أعباء التأجير في نهاية الثلاثي الأول من عام 2022 بنسبة 5.89 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من العام السابق. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الأجور مقارنة برقم المعاملات من 8.02 بالمائة في عام 2021 إلى 8.91 بالمائة في عام 2022. وظل عدد نقاط البيع مستقرًا عند 102 وحدة في نهاية الثلاثي الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. هذا تظهر بيانات القائمات المالية للشركة المنشورة في 27 ماي للسنة المالية 2021 أن إجمالي الأصول انخفض إلى 683.1 مليون دينار مقابل 706.5 مليون دينار في عام 2020، وهو ما يعني تسجيل تراجع قدره 23.4 مليون دينار في حين تطور حجم القروض وما شابهها من مستحقات خلال الفترة ديسمبر 2020 – ديسمبر 2021 بنسبة 9.8 بالمائة إلى 189.8 مليون دينار. وتفاقمت خسائر الشركة بنسبة 41.1 بالمائة لتصل إلى 18.2 مليون دينار. بالنسبة إلى شركة "مونوبري"، سجل رقم المعاملات باحتساب الضرائب خلال الثلاثي الأول من عام 2022 زيادة بنسبة 3.84 بالمائة. وانخفض مؤشر الأجور مقارنة برقم المعاملات في نهاية مارس من 9.96 بالمائة في عام 2021 إلى 9.74 بالمائة في عام 2022. ويبلغ عدد نقاط البيع العاملة 87 وحدة. وفي نهاية عام 2021، انخفض إجمالي أصول الشركة بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليبلغ 247.8 مليون دينار. وتراجعت القروض المصرفية بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021 من 38.2 مليون إلى 33.2 مليون دينار بينما استقرت النتيجة الصافية تقريبًا عند 0.4 مليون دينار. بشكل عام ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الغرفة المهنية للمساحات الكبرى، زاد عدد المساحات الكبرى من 200 في عام 2010 إلى 450 في نهاية عام 2019. ويحقق التوزيع الكبير، وفقًا للغرفة، رقمًا سنويا للمعاملات في حدود 7 مليارات دينار أو 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل تداولات القطاع 22 بالمائة من تجارة التجزئة في تونس. علما أنّ أكثر من 60 بالمائة من سكان العاصمة وضواحيها (حوالي 4.5 مليون نسمة) يشترون من محلات المساحات الكبرى. يذكر انه وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتصل نهاية افريل الفارط الى مستوى 7,5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7,2 بالمائة خلال الشهر السابق و7 بالمائة خلال شهر فيفري و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي. وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,7 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض والزيوت الغذائية، والغلال، والخضر الطازجة، والدواجن. كما ارتفعت أسعار الأسماك ومشتقات الحبوب ولحم الضأن.
