ارتفع قائم ديون المهنيين غير المسددة أو المتنازع عليها من 10485 مليون دينار سنة 2020 إلى 11109 مليون دينار سنة 2021، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 6.1 بالمائة، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر يوم الجمعة 26 أوت 2022. ويمكن تفسير هذا التطور، وفقًا للبنك المركزي، بالصعوبات الناتجة عن تداعيات الجائحة الصحية والاوضاع الاقتصادية في البلاد. ومع ذلك، ورغم تباطؤ نسق اسناد القروض، فقد استقرت نسبة القروض غير المسددة أو المتنازع عليها عند 14.3 بالمائة في عامي 2020 و2021. وبحسب التقرير، يُظهر تفصيل قائم الديون المهنية غير المسددة أو المتنازع عليها حسب قطاع النشاط انخفاضًا في الحصص المتعلقة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات، والتي تراجعت على التوالي من بنسبة 7.7 بالمائة في عام 2020 إلى 7.4 بالمائة في عام 2021 ومن 48.1 بالمائة في 2020 إلى 47.2 بالمائة في 2021. وزادت الحصة المتعلقة بقطاع الصناعة من الرصيد الإجمالي المستحق للديون المهنية على التوالي من 44.2 بالمائة إلى 45.4 بالمائة بين عامي 2020 و2021 كما استحوذت خمس قطاعات على 9272 مليون دينار من الديون غير المسددة وهي الصناعات التحويلية والتجارة والبناء والنزل والمطاعم والفلاحة والغابات والصيد البحري. وكشفت بيانات البنك المركزي أن مديونية الأفراد في القطاع البنكي بلغ إجماليها 26806 مليون دينار في عام 2021 مقابل 25658 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 4.5 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة في عام 2020. ويمكن تفسير هذا التباطؤ بالانخفاض المسجل في قروض الاستهلاك بسبب نقص قروض تهيئة المساكن وذلك اضافة الى تراجع قروض السكن. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدل الزيادة في الرصيد المستحق للقروض غير المسددة أو المتنازع عليها للأفراد ارتفع بنسبة 1.2 نقطة مئوية. ويعزى هذا التسارع إلى زيادة معدل نمو القروض محل النزاع. يذكر أنه وفقًا لتقرير نشرته ستاندرد آند بورز خلال شهر جوان، فان النظام البنكي التونسي من بين أكثر الأنظمة البنكية تعرضا للمخاطر، في الأسواق الناشئة، بسبب مخاطر السيولة العالمية والنادرة بشكل متزايد. واشارت ستاندرد آند بورز الى ان تونس من بين أكثر البلدان عرضة لتغير ظروف السيولة العالمية، ويرتبط الخطر بشكل أكبر بالتحول السياسي في البلاد وتأثيره المحتمل على المناقشات مع صندوق النقد الدولي. ودون انتقال واضح ودعم مالي من وكالات التمويل المتعددة الأطراف، تتوقع الوكالة أن الحكومة يمكن أن تتعرض لضغوط شديدة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد والنظام البنكي بأكمله.
