كشف مقال صادر في مدونة البنك الدولي ان المياه تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لكنها أيضاً مورد محدود، فشح المياه مشكلة متفاقمة حيث يعيش واحد من بين كل أربعة أشخاص في مناطق تشهد شحاً في الموارد المائية. وتقوض أزمة المياه العالمية قدرتنا على إنتاج الغذاء وحماية سبل كسب العيش وبناء اقتصادات قوية. وتتسارع وتيرة هذه الأزمة مع توقع أن يفوق الطلب على الاحتياجات المائية الإمدادات المتوفرة بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030، وسوف يطال الضرر الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً على نحو غير متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم المساواة، ومع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ، ستظل الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو وتتعاظم، وفق ساروج كومار جاه المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بالمؤسسة الدولية. الاستثمار حجر الزاوية لمجابهة ازمة المياه أبرز المسؤول الدولي ان المياه تتعرض، وهي منفعة عامة، للتسعير بأقل من قيمتها الحقيقية، وفي أغلب الأحيان تساء إدارتها وتكون بحاجة إلى استثمارات أفضل. وتعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير لقيمة المياه مؤكدا انه من شأن نظم الإدارة الرشيدة – التي تشتمل على المؤسسات والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها بكفاءة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة وبشفافية – ضمان إدارة المياه إدارة ناجعة وتخصيصها بشكل عادل مع تفادي أية نزاعات. ويكتسب هذا الامر أهمية خاصة بالنسبة لإدارة المياه العابرة للحدود نظراً لتزايد الضغوط على المصادر العامة لإمدادات المياه. وللإدارة الرشيدة أهمية بالغة أيضاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجاوز ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، مثل الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، في ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 مليارات نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة بحسب تحليل ساروج كومار جاه. ويلزم، على هذا الأساس، دعم نظم الإدارة الرشيدة باستثمارات كافية، فالأمن المائي بعيد المنال في العديد من البلدان، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنوياً من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم. وأصبحت موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المتصلة بالمياه أكثر شدة، وتتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصاً حاداً في إمداداتها من المياه. وستقوض هذه الأحداث مكاسب التنمية متطلبة المزيد من الاستثمارات لحل أزمة المياه. كما يتطلب حسب المسؤول بالبنك الدولي حجم الاستثمار المطلوب إشراك القطاع الخاص وآليات تمويل ابتكارية لاستكمال الموارد الحكومية المحدودة، ما يحقق فاعلية التحول والقدرة على الصمود في قطاعات تعتمد على المياه كالفلاحة والطاقة والصناعة والتزويد ابلمياه في المناطق الحضرية. قطاع المياه في تونس : تحديات كبرى تبين مذكرة حديثة صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان أزمة المياه تتفاقم في تونس لأسباب عدة أهمها فشل السياسات والخيارات التي اتخذتها الدولة لإدارة هذا القطاع، مما أسفر عن عدة تحركات احتجاجية سجلت بشكل رئيسي في القيروان والقصرين وفقًا للأرقام التي أبلغ عنها المرصد الاجتماعي التونسي عام 2021، اذ وصل عددها على التوالي الى 199 و168 تحركا بسبب الغياب التام للمياه أو لانقطاعه المتكرر أو لتدهور جودته. وحسب معطيات وبيانات متعددة، فقد ساهم تدهور جودة المياه وعدم توفرها في العديد من المناطق في ازدهار سوق المياه المعبأة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات المتخصصة في هذا المجال من 6 في عام 1989 إلى 29 وحدة في عام 2020. كما ارتفع مستوى استهلاك المياه المعبأة في تونس، حيث وصل إلى 225 لترًا من الاستهلاك للفرد في عام 2020. وزادت مبيعات المياه المعبأة من 879 مليون لتر في عام 2010 إلى 2700 مليون لتر في عام 2020، مما يجعل تونس رابع دولة في العالم من حيث استهلاك المياه المعبأة. هذا وأشار تقرير قطاع المياه المنشور في 30 جوان 2022 على الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توفر مياه الشرب للمناطق الحضرية وجزء من المناطق الريفية. وقد بلغ معدل الربط الإجمالي 98.3 بالمائة في 2020 مقابل 98.2 بالمائة في 2019، كما وصل الى 100 بالمائة في المناطق الحضرية و94.7 بالمائة في الارياف. ويوضح التقرير كذلك إلى أن الاتجاه التنازلي في الأداء العام للشبكات مستمر منذ خمسة عشر عامًا، مضيفًا أن هذا يرجع إلى تقادم شبكات التزويد والتوزيع مع ما يقرب من 55 عطلا يوميًا وأحيانًا حالات تخريب. وبلغ المردود الإجمالي لشبكات التزويد والتوزيع 67.7 بالمائة في عام 2020 مقارنة ب 68.8 بالمائة في عام 2019. ويتعلق الانخفاض في عام 2020 بشبكات التزويد والتي بلغ مردودها 88.5 بالمائة (89.6 بالمائة في عام 2019). وبالنسبة لشبكات التوزيع، كان المردود مستقرًا تقريبًا عند 76.3 بالمائة (76.1 بالمائة في عام 2019). فيما كان أداء شبكات التوزيع متباينا للغاية بحد أدنى 55.7 بالمائة في تطاوين وبحد أقصى عند 88.3 بالمائة في باجة. ووفقًا لتقرير وزارة الفلاحة، فإن أداء الشبكات يجعل من الممكن تقييم كفاءتها إذ يتم فقدان المياه بسبب التسربات أو الاحتيال أو عدم تقدير استهلاك المشتركين.
